خلافات داخل الاتحاد الأوروبي تُعرقل فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تبني حزمة العقوبات الخامسة عشرة ضد روسيا بسبب خلاف بين ممثلي لاتفيا وليتوانيا حول بنود قانونية تسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا.
هذا الخلاف أوقف المفاوضات بشأن القيود الجديدة، التي تشمل عقوبات على ناقلات النفط الروسية وشركات ومصانع عسكرية.
تفاصيل الخلاف
- الاعتراضات: رفضت لاتفيا وليتوانيا تمديد البنود القانونية التي تسمح لبعض الشركات الغربية بالعمل في روسيا رغم العقوبات، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي في فرض ضغط اقتصادي على موسكو.
- الحزمة الجديدة: تشمل قيودًا صارمة على أكثر من 45 ناقلة نفط روسية، وأكثر من 50 فردًا ونحو 30 منظمة، خاصة في القطاعات العسكرية. كما تتضمن عقوبات محتملة ضد شركات صينية يُزعم أنها تزود روسيا بمكونات طائرات مسيّرة.
- آلية العمل: تسعى بروكسل لإقرار هذه الحزمة قبل نهاية عام 2024، مع تركيز العقوبات على الصناعات الروسية المرتبطة بالتصنيع العسكري وشركات ذات صلة بالحرب.
الجهود الدبلوماسية
- الاجتماعات: عقدت مفاوضات مكثفة يوم الجمعة بين سفراء الاتحاد الأوروبي لمحاولة التوصل إلى إجماع، دون تحقيق نتائج ملموسة.
- أهداف الاتحاد الأوروبي: تهدف هذه العقوبات إلى تشديد الخناق الاقتصادي على روسيا وتقليل قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.
سياق العقوبات
- منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي العديد من الحزم العقابية التي شملت تجميد أصول روسية، وحظر صادرات التكنولوجيا، وقيود على الطاقة.
- الحزمة الجديدة تهدف إلى تعزيز هذه التدابير واستهداف جهات جديدة، خصوصًا مع استمرار التوترات الدولية.
يبقى الاتحاد الأوروبي يسعى لتوحيد مواقفه بشأن فرض المزيد من القيود على موسكو، لكن الخلافات الداخلية تعكس التحديات السياسية بين الدول الأعضاء في مواجهة هذه الأزمة.
