قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه من بين أهم مشروعات القوانين التي يجري العمل عليها في مصر هو مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي يتضمن تقليص الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق بدائله وتطبيقها، وضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وزير الشؤون النيابية: تخفيض المدد القصوى للحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق بدائله
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المشرع منح التدابير المعادلة للحبس الاحتياطي الاهتمام ذاته مثل قرارات المنع من السفر، وتوفير الحماية القانونية الفعالة للشهود والضحايا والمتهمين، بما يتماشى مع المادة 96 من الدستور، موضحًا أن هذه المقترحات التشريعية تخضع حاليًا لنقاش دقيق في البرلمان المصري، مع مراعاة الحدود والضمانات الدستورية.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، شدد محمود فوزي على أن مصر تسعى لتسهيل عملها، حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي في يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك، صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 الذي مدد فترة السماح للمنظمات غير الحكومية للامتثال لأحكام القانون المذكور، كما تم إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونتيجةً لهذه الخطوات، أصبحت ثقافة التطوع مألوفة في مصر، حيث أصبح الشباب أكثر حرصًا على المشاركة في الأنشطة التطوعية، وتعطي مؤسسات الدولة أولوية للتوظيف لأولئك الذين لديهم خبرة تطوعية.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال كلمته للضيوف، أنه تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، وصدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، كما يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.
وذكر، أن هذه التعديلات تسعى التشريعية إلى توازن دقيق بين الاعتبارات الدستورية واحتياجات ومتطلبات المجتمع، مضيفًا:" قد لا يكون الوقت كافيًا لاستعراض جميع التطورات في هذا السياق، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر، ولذلك، قدمت الحكومة إلى البرلمان العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ترتبط بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال الدورة السابقة من آلية الاستعراض الدوري الشامل".
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
تابع أحدث الأخبار عبر
