عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبدالهادي، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الاثنين الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ دورة تدريبية للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عبدالراضي صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث شارك في هذه الدورة المقرر عقدها على مدار يومين عدد ١٧ عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات المستشار رئيس الهيئة للحضور، وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سيادته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال.
وأضاف المستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، أن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي، والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصاً للسيدات والسادة الأعضاء الذين جرى نقلهم حديثاً للنيابات المميكنة؛ بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر لمعالي المستشار رئيس الهيئة؛ لدعم سيادته المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون والتنسيق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.
هذا ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي للدورة على عدد من المحاضرات على النحو التالي وفقاً للترتيب الزمني:
أساسيات الحاسب الآلي" والتي تفضلت بإلقائها المهندسة هبة عز الدين - بوحدة التحول الرقمي.
التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية وتتفضل بإلقائها المستشارة منار أبا زيد - عضو الوحدة.
وكان قد حضرت المستشارة غادة يونس - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير وحدة قضايا الاستثمار - ممثلة عن النيابة الإدارية - بحضور فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي خُصِصَت لمناقشة محور "التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار"، بحضور لفيف من ممثلي الدول العربية والأفريقية.
جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتلبية للدعوة المقدمة من اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار، والذي انعقد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة؛
ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت حريصة على إنشاء وحدة قضايا الاستثمار، في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في إرساء دعائم القانون ومكافحة الفساد؛ بما يسهم وبشكل فعَّال في دعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال داخل جمهورية مصر العربية.
وفي هذا الصدد تتلقى وحدة قضايا الاستثمار الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والمشروعات الاستثمارية، وما يمس مناخ الاستثمار، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].
بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
وفي وقت سابق، استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الوكيل أول دكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بريهان محسن - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ بما يدعم الجهود المبذولة من الجانبين لإعلاء قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والمضي قدمًا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة (٢٠٣٠) والمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٣-٢٠٣٠).
حقوق الإنسان وذوي الإعاقة
وعقب ذلك استضافت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، الوكيل أول دكتور محمد سلامة، في الندوة التي عقدتها الوحدة برعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، تحت عنوان "استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد" وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد (١٠٠) من السيدات وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
واستهلت فعّاليات الافتتاح بكلمة المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، أعربت فيها عن خالص شكرها وتقديرها إلى المستشار رئيس الهيئة؛ لرعاية سيادته لهذه الندوة ودعمه المستمر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر إلى وكيل أول دكتورمدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكدت سيادتها على الدور بالغ الأهمية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهمية تظافر الجهود من كافة الجهات والمؤسسات القضائية والرقابية لتحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
وفي كلمته؛ رحب الدكتور محمد سلامة -مدير الأكاديمية بالحضور، ونقل إليهم تحيات الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وكيل أول خالد عبدالرحمن - مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية، ومجلس إدارة الأكاديمية، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مكافحة الفساد؛ ثم استعرض خلال الندوة عدة محاور شملت:
مفهوم الفساد والأصل التاريخي لمصطلح الفساد.
أثر الفساد على الأفراد والمجتمعات.
دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.
الأدوات الرقابية لسلطات الدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جهود الأكاديمية الوطنية في مكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي.
دور الإتفاقيات الدولية في منع الفساد والوقاية منه.
أعقب ذلك مناقشة مفتوحة بين المنصة والحضور من السيدات والسادة الأعضاء، وتسليم الحاضرين شهادات المشاركة في الندوة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
