أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس الخميس (آخر تعاملات الأسبوع)، أن الجنيه تراجع ليغلق عند 50.0024 مقابل الدولار ليتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا للمرة الأولى منذ مارس.
وجرى تداول الجنيه المصري عند مستويات أدنى قليلًا من 50 جنيهًا للدولار منذ أن وقعت الحكومة اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.
وبموجب الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي تعهدت مصر بالسماح لعوامل العرض والطلب بتحديد قيمة العملة.
وقال مصرفيون ومحللون ووسطاء في أنشطة التداول إن العملة تعرضت لضغوط قوية في الأسابيع القليلة الماضية قبل موعد استحقاق أذون خزانة بالجنيه يحتفظ بها مستثمرون أجانب، فضلًا عن مواعيد استحقاق لمدفوعات أخرى.
وفي الأسابيع التي أعقبت توقيع مصر على اتفاق صندوق النقد، كان الأجانب من المشترين الرئيسيين لأذون الخزانة لأجل تسعة أشهر و12 شهرًا، وتستحق تلك الأذون في ديسمبر كانون الأول ومارس، ما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الدولار إذا سعى عدد كافٍ من المستثمرين إلى استعادة أموالهم.
ووفقًا لحسابات أحد المصرفيين بناء على بيانات البنك المركزي، ينتهي أجل أذون خزانة بالعملة المحلية تزيد قيمتها على تريليون جنيه في ديسمبر ومارس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، إن من غير الواضح ما إذا كان المستثمرون سيجددون أذون الخزانة أم يبيعونها بسبب القلق من أن مصر لا تمضي بسرعة كافية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد.
وقال إنه إذا حدث تباطؤ حاد في التضخم كما نتوقع في فبراير ومارس، قد يعطي ذلك حافزًا لبعض المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات أطول أجلًا.
وأوضح وسيط في أذون الخزانة المصرية، أن المستثمرين الأجانب كانوا حاضرين بقوة في السوق الثانوية هذا الأسبوع لبيع أذون الخزانة التي تستحق في مارس.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي إن مصر يتعين عليها أن تظهر إشارات على استمرار الإصلاحات للحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأضاف: نشعر بوجود استياء متزايد داخل الحكومة تجاه القيام بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بالدعم، إذ يستبعد مسؤولون حكوميون بالفعل أي خطوات أخرى من شأنها أن ترفع تكاليف المعيشة.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة استمرت أسبوعًا إلى القاهرة في 20 نوفمبر لإجراء مراجعة لبرنامج القرض، وقال الصندوق إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة.
ومن المقرر أيضًا وفقًا لبيانات صندوق النقد أن تسدد مصر 933 مليون دولار للصندوق في النصف الثاني من ديسمبر، وهي مدفوعات مرتبطة بقروض سابقة.
وأسهم أيضًا النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في الضغط على سعر الصرف وزيادة التضخم، إذ نما المعروض النقدي (إم-2) بنحو 29.59% في العام حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة بنحو 2.6% في الولايات المتحدة.
وعلى مدى العام السابق للاتفاق مع صندوق النقد، أبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتًا عند 30.85 جنيه للدولار، ما أدى إلى نقص حاد في العملة الأجنبية في السوق المصرية وتباطؤ في الواردات الحيوية.
