وجّه العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج رسالة إلى الديوان الملكي، يلتمسون فيها تدخل الملك محمد السادس من أجل إنصافهم من الضرر الذي طالهم على مستوى عقار محبس على مستوى سيدي رحال بإقليم برشيد.
وتقاطرت على القنوات الدبلوماسية المغربية ما يزيد عن 60 رسالة من مختلف دول العالم، موجهة صوب الديوان الملكي لإيجاد حل وتسوية ملف العقار المحبس 13990/س بعدما لم تنصفهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكدت رسالة المهاجرين المغاربة أن حقوقهم عالقة بسبب “القرارات المتقلبة والتعسفية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، مضيفين أن اللامبالاة وتقاعس السلطات الإقليمية الحالية على مستوى عمالة برشيد ساهما في ترسيخ هذا الضرر بقدر كبير.
واعتبر أصحاب الرسالة سالفة الذكر أن هذه الوضعية “أثرت سلبا وبشكل كبير على استثماراتنا ومدخراتنا، وأسهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لنا ولأبنائنا، حتى أصبح الكثير منهم يعزفون عن زيارة بلدهم الأم”.
وسجل هؤلاء المشتكون أنه “رغم مراسلاتنا المتواصلة لجميع الجهات المعنية خلال السنتين الأخيرتين من أجل التسوية العادلة للملف وتأكيد قبل كل شيء موقفنا الحقوقي والقانوني فيه، والموجهة عبر القنصليات وسفارات المملكة إلى إدارات عديدة”.
وعبّر المهاجرون عن تقديرهم للعناية التي يوليها الملك للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأكيده على تمتين روابطها ببلدها الأم، إلى جانب دعوته تذليل كافة العراقيل التي تعترض استثماراتها وإدماجها في الأوراش التنموية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكد المشتكون أن رسالتهم الموجهة إلى الملك “تحمل في طياتها معاناة العديد من أفراد هذه الجالية عددهم بالمئات منذ سنين عديدة بسبب التدبير الحالي الجائر لملف العقار المحبس 13990/ س من طرف وزارة الأوقاف بشكل رئيسي والسلطات الإقليمية الحالية بشكل تبعي”.
فؤاد دحاني، مسؤول عن التنسيقية العامة لهذا الملف ورئيس جمعية المهاجر للتنمية ومساندة مغاربة العالم، أوضح أن “الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أبرز فيه الملك ضرورة العناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، شكل مصدر ارتياح وأمل للمتضررين من هذا العقار من إنهاء الأزمة التي طالت سنوات عديدة دون تحرك الجهات المسؤولة لطيها”.
وشدد دحاني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “قمنا بهذه الخطوة؛ لأنه، إلى حدود الساعة، ليس هناك نتيجة إيجابية في الحوارات والنقاشات من طرف المسؤولين؛ ولم نشعر بنية صادقة لحل هذا الملف لما فيه خير للجميع. لهذا، لجأنا إلى صاحب الجلالة من أجل إنصافنا وإنصاف الجالية المغربية التي استثمرت أموالها في هذا العقار”.
وأكد أصحاب هذه الرسالة أنهم تعرضوا للمنع من البناء منذ سنة 2019 على القطع الأرضية الموجودة على العقار المحبس، مشددين على أنهم يملكون “حقوق انتفاعها، وتم حرماننا بالتالي إلى اليوم من الحصول على سكن لائق ببلدنا الأم؛ وحتى من سبق له البناء مُنع من الحصول على رخصة السكن”.
وسجل هؤلاء، أنه تم “فرض أثمنة معاوضة من طرف وزارة الأوقاف تعجيزية ومخالفة لجميع الاتفاقيات السابقة، علما أن الوزارة نفسها ما زالت إلى اليوم تخصص مبلغا تفضيليا للمواطنين المقيمين من أصحاب بقع إعادة الهيكلة والذي قدره 80 درهما للمتر المربع”.
كما جرى، وفق الرسالة دائما، “تعمد الإقصاء الممنهج والمستدام لممثلي هذه الفئة من الجالية من الحوار مع الإدارات المعنية بهذا الملف سواء من وزارة الأوقاف أو وزارة الداخلية، وعدم تمكينهم من عقد أي اجتماع مع أطرها المسؤولة والمكلفة”.
