أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أن أغلب دول العالم ألغت حبس الأطباء في الأخطاء الفنية، مشيرا إلى أن قوانين الدول المحيطة بمصر منع سجن الأطباء في مثل هذه الحالات.
وقال عبد الحي في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "السعودية والإمارات والكويت فيها نصف أطباء مصر وإذا كان في مصر 110 ألف طبيب هناك 60 ألف منهم في الخليج".
وأضاف: "القانون السعودي لا يوجد فيه حبس بسبب الأخطاء الفنية وفي السابق كان هناك حبس وحجز لجواز السفر ولكن الأمر اختلف الآن والقانون أصبح فيه ثلاثة أمور، أولا لجنة عليا للمسؤولية الطبية واللجنة تتلقى الشكاوى ونطالب في القانون أن تكون اللجنة مثل الخبير الفني في لجان التحقيق والتقاضي".
وتابع: "اللجنة العليا تشكل لجان نوعية مكونة من ثلاثة أو أربعة ونوافق على وضع طبيب من الطب الشرعي وتقوم اللجنة بالتحقيق مع المريض والطبيب ولو اثبت اللجنة أن الطبيب مخطئ تحدد هل الخطأ فني أم أن ما حدث مضاعفات".
وأكمل: "لو حدث الخطأ من الطبيب تسمى في القانون السعودي مسؤولية مدنية وعقوبتها التعويض ويكون هناك تأمين ضد أخطاء المهمة وشركات التأمين سوف تسدد التعويض".
وواصل: "في القانون السعودي هناك لجان للتفاوض ولو توصلت لتفاوض مرضى بين الطبيب والمريض ينتهي الموضوع ويكون هناك قاض شرعي مع اللجنة حتى يحدد حجم الضرر الذي تعرض له المريض".
وذكر: "المريض سوف يحصل على التعويض إذا حدث اتفاق ولو لم يقبل المريض التعويض يمكن أن يلجأ إلى القضاء والحق الجنائي لو كان الطبيب يعمل في غير تخصصه أو تحت تأثير المخدر أو في أماكن غير مخصصة أو تجاوز قوانين الدولة هناك سيدخل الأمر إلى الحبس والعقوبة تكون وفقا لقانون العقوبات سواء الحبس أو الغرامة، ويحق للمريض اللجوء للمحكمة المدنية من أجل الحصول على التعويض".
