أجواء ساخنة سياسيا في كوريا الجنوبية.. الرئيس يواجه تهمًا بـ "التمرد" واستقالة وزير الدفاع بسبب الأحكام العرفية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجواء ساخنة سياسيًا يعيشها شعب كوريا الجنوبية، بعد قبول الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" استقالة وزير دفاعه "كيم يونج هيون" وسط انتقادات متزايدة بشأن إعلان الرئيس الأحكام العرفية لفترة قصيرة، حيث أوقع الرئيس "يون سوك" مسئولية إصدار الأوامر العرفية للقوات المسلحة على عاتق وزير دفاع البلاد، واضعًا نفسه أمام المسئولية أيضًا، مما دعا "كيم يونج" لتقديم استقالته يوم الأربعاء، بعد لحظات من إعلان حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، ورئيس حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس الكوري الجنوبي، بمطالبهما بعزل وزير الدفاع عن منصبه؛ لتوصيته بفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

الأجواء الساخنة سياسيا وبرلمانيا في كوريا الجنوبية لا تقف فقط عند وزير الدفاع، ولكن يواجه الرئيس يون أيضًا دعوات متزايدة للتنحي بعد أن أعلن عن مرسوم الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من تراجعه عن هذا القرار بعد ساعات قليلة من إصداره.

حشد البرلمان ضد “يون سوك”

وقدمت 6 أحزاب معارضة أمس الأربعاء مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس كوريا الجنوبية من منصبه، ومن المتوقع أن يصوت المشرعون على الاقتراح غدًا الجمعة أو بعد غد السبت في البرلمان الكوري الجنوبي.

ويشير معارضون سياسيون في كوريا الجنوبية إلى أن الرئيس "يون سوك يول" قد يواجه تهمة الخيانة، كما أن المتظاهرين في كوريا الجنوبية عبروا عن استيائهم في مظاهرات خرجت أمس الأربعاء حاملين لافتات تدين الأحكام العرفية غير القانونية التي فرضها يون سوك يول.

كما تحقق الشرطة في كوريا الجنوبية في تهمة "التمرد" التي يواجهها الرئيس الكوري الجنوبي بسبب إصدار الأحكام العرفية في وقت سابق مساء الثلاثاء والتي رفضها المشرعون بعد ساعات فقط من إعلانه عنه، حيث صوت 190 من أصل 300 عضو في البرلمان لإلغاء الإجراءات، مما حث "يون" على تراجعه عن إصدار الأحكام العرفية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وسحب القوات التي تم نشرها.

الرئيس يواجه تهم بـ"التمرد"

ويواجه الرئيس الكوري الجنوبي تهم التمرد، بسبب استغلاله الدستور الذي منح الرئيس سلطة استخدام الجيش لحفظ النظام في أوقات الحرب والمواقف المشابهة لذلك وفي حالات الطوارئ، بما يشمل إطلاق الأحكام العرفية.

وتمنع الأحكام العرفية بعض الحقوق المدنية مثل حرية الصحافة والتظاهر ووضع صلاحيات محدودة على المحاكم والهيئات الحكومية وغيرها من المؤسسات. كما منح الدستور للبرلمان حق الاعتراض بأغلبية الأصوات على هذه القرارات، وهذا ما أقره البرلمانيون وصوتوا على رفع مرسوم الرئيس الكوري الجنوبي، حول الأحكام العرفية بأغلبية 190 صوتًا مقابل لا شيء بما فيها أعضاء الحزب المناصر للرئيس.

وتزعم مذكرة الإقالة أن يون فرض الأحكام العرفية بما يتجاوز صلاحياته الشرعية وفي موقف لا يفي بالمعايير الدستورية للأزمة الشديدة. كما لا يسمح الدستور للرئيس باستخدام الجيش لتعليق عمل البرلمان، وتزعم المذكرة أن تعليق أنشطة الأحزاب السياسية ونشر القوات لإغلاق الجمعية الوطنية يعد بمثابة تمرد.