أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن نظام التتبع الدوائي يمثل الحل المفقود لمواجهة أزمة غش الأدوية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أضرت بسمعة الدولة وأمن المواطنين على مر السنوات، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن دخول السوق المصري.
نظام التتبع الدوائي
وأوضح “فؤاد"، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن نظام التتبع الدوائي يسمح لجهات التفتيش تحديد مصدر الدواء وتاريخ تصنيعه ووصوله إلى الصيدلية، وهذا من شأنه أن يسهل مهمة التفتيش الصيدلي في الكشف عن الأدوية المزيفة، وبالتالي يساهم في الحد من غش الأدوية وفرض رقابة فعالة على سوق الدواء المصري.
ربط الصيدليات بشبكة إلكترونية
وبدأت فكرة نظام التتبع الدوائي منذ سنوات، إلا أنها كانت بحاجة إلى إمكانيات كبيرة لتطبيقها، إذ يتطلب النظام ربط نحو 80 ألف صيدلية وأكثر من 20 ألف مخزن دواء بشبكة إنترنت وداتا (معلومات) للأدوية، مما سيساعد في مكافحة ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة على الإنترنت والتلفزيون، حسبما ذكر مدير المركز.
وعلى الرغم من أن فرض الرقابة على إعلانات الأدوية يخضع لقانون الإعلانات الطبية، إلا أن فؤاد، توقع أن تساعد المنظومة الجديدة الدولة في معرفة مصدر الأدوية بدقة، باستخدام تقنية QR Code التي تكشف معلومات دقيقة عن الأدوية المنتجة سيساهم هذا في تشديد القوانين وعقوبات غش الأدوية، التي قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وثمن، جهود الدولة في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن المواد الخام الخاصة بالصناعة الدوائية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الجمركية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة قد تساهم في فتح المجال أمام الشركات لتصنيع الأدوية محليًا، مما يعزز من قدرة السوق المصري على مواجهة تحديات غش الأدوية.
وصرح رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، بأن المشروع سيضم كافة الشركات والمصانع والصيدليات والمخازن، لافتًا إلى أن المشروع سيتم تطبيقه في النصف الثاني من عام 2025، على أن يتاح في المرحلة الأولى التتبع لأكثر من 600 مليون علبة.
وتابع رئيس هيئة الدواء: الشركات العالمية جاهزة للعمل في المشروع كونها تمتلك 25% من العبوات المطلوب تتبعها، موضحًا أن الـ25% من العبوات تمثل 50% من مبيعات السوق، مضيفًا أن المرحلة الأولى تحقق 60% من تنفيذ المشروع.
وأضاف الغمراوي: سيستم (نظام) التتبع الدوائي سيكون مطلوب منه تتبع 4 مليارات علبة دواء في مصر.
