لتحقيق التنمية المستدامة للمياه شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات “مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه” والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويري الخبراء أهمية المؤتمر لبحث دول العالم عن إنقاذ الكوكب من ندرة المياة العذبة التي لا تزيد كمياتها عن 2.5% عذبة مقابل 97.5% مالحة، وطالبوا بإيجاد حلول ابتكارية لتعزيز الاستدامة وزيادة موارد المياة العذبة .
وذكر"سويلم" أنه فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط ؛ فإن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة هامة للتصدي لهذه التحديات.
بدوره يقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي إن المؤتمر يدعو العالم للبحث عن حلول لأزمة ندرة لمياه التي تهدد العالم، ورغم أن الاتجاه العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق الشمس والرياح لحل أزمة الطاقة إلا أن البحار والتحلية لم تحل أزمة المياة وهنا يجري البحث عن حلول غير تقليدية لزيادة كميات المياه العذبة في الكرة الأرضية التي لا تزيد كمياتها عن 2.5% بالمقابل لـ79.5% مياة مالحة.
ويضيف" القوصي": تقسم المياه العذبة و1.5% مياه جوفية، ونسبة1% أنهار وهي غير كافية بسببب زيادة الطلب البشري على المياه والاستخدامات في الزراعة وغيرها، ومن هنا يجري البحث عن حلول جديدة مثل الاستمطار الصناعي واستقطاب الندي ولكنها غير كافية، أما تحلية مياه البحر فغالية الثمن ومكلفة على الدول النامية وبدون جدوي اقتصادية حال استخدامها في الزراعة.
ويشرح" القوصي: حتي إيجاد حلول ابتكارية يظل الحل الأمثل ترشيد استخدامات المياة والعمل على زيادة الاجراءات الخاصة بالحفاظ على البيئة المائية من التلوث وتعزيز الوعي بأهمية قطرة المياة وتوفير إرجراءات صارمة لإهدار المياه.
وأشار إلى أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه ، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تُساهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم .
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي أنه يجب على العالم كله الاتحاد للحفاظ على الموارد العذبة من المياة وتعزيز الطرق والاستخدام السليم للموارد المائية لتحقيق الاستدامة، خاصة أن التغيرات المناخية تساهم بشكل كبير في ندرة المياة وتفاقم من أزمات الجفاف في مختلف بلدان العالم.
يضيف"صيام": تعاني مصر من الفقر المائي خاصة نصيب الفرد أقل من 600 متر مكعب للمياه سنويا وأقل من المعدل العالمي المحدد بـ1000 متر مكعب لتغطية احتياجات الإنسان في كافة الاستخدامات وللأسف خلال السنوات القادمة سيقل نصيب الفرد في مصر إلى 570 لنصل لمرحلة الشح المائي وذلك يرجع لأن الموارد المائية محددة بمياه نهر النيل وكميات الأمطار التي تتساقط والمياه الجوفية.
يواصل "صيام": ستؤثر التغيرات المناخية في ثلاثة نقاط أولها تراجع الإمداد لمياه نهر النيل المحدة بـ55.5مليار متر مكعب حال حدوث جفاف في الحبشة ستتراجع بكمية 10 مليار متر مكعب، أما الثاني زيادة المقننات المائية للمحاصيل الزراعية ما يزيد الطلب على المياه من 60 مليار للزراعة سنحتاج لـ70 مليار بفعل الاحتباس الحراري، أما الثالث تراجع انتاجية للمحاصيل ما يهدد الأمن الغذائي المصري الذي يعتبر جزء من الأمن الغذائي العالمي وهنا علينا تعزيز سبل الحفاظ على المياه من خلال تحديث نظم الري واعادة معالجة المياة والبحث عن حلول جديدة.
