وقع شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف على رئاسة مصلحة الجمارك، اليوم، اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وبين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية لدعم الاستثمار والتجارة الدولية من خلال دعم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي يمنح عدة مزايا لدى الدول الشريكة تجاريا مع مصر.
ويأتي توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي للعمل على خطة تنفيذية لملف اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع أهم الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع بعلاقات تجارية ضخمة مع مصر.
وفي القريب سيتم توقع الجمارك المصرية اتفاقية أخرى مع جمارك البحرين، وجار دراسة اتفاقيات مع عدد من الأطراف الدولية الشريكة تجاريا لتحقيق مزيد من مزايا لأعضاء البرنامج في الأسواق الدولية.
وتعد اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصر والسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وستساهم هذه الاتفاقية في تسهيل حركة التجارة بينهما، وتقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات الجمركية.
كما ستمنح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين مزايا عديدة، مثل: الأولوية في الفحص الجمركي وتخفيض الرسوم، مما سيشجعهم على زيادة استثماراتهم وتوسيع أعمالهم.
وأكد الخبراء أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كلا البلدين.
