تعتبر حركة التجارة الخارجية من العناصر الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير السلع والمنتجات للمستهلكين،في هذا السياق، تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية من خلال إجراءات مبتكرة تهدف إلى تسريع عملية الإفراج الجمركي،تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو تقديم تسهيلات للمستثمرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
توجهات الحكومة نحو تحسين الإفراج الجمركي
في إطار توجيهات الحكومة المصرية، اجتمعت قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع ممثلين من مختلف الجهات المعنية، بهدف تنسيق الجهود اللازمة لبدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع،هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي و كفاءته، وذلك استجابةً لمتطلبات السوق المحلي والدولي.
مناقشة التيسيرات اللازمة للإفراج الجمركي
خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عصام النجار، تم استعراض العديد من الأفكار والمشاريع التي قد تسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليفه، وهو ما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد،من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى، يتضح الحرص الكبير على توفير بيئة استثمارية مناسبة تعزز من تنافسية المنتجات المحلية.
الأهداف المستقبلية للإفراج الجمركي
تسعى الحكومة جاهدة إلى تحديد فترة زمنية لإتمام الإفراج الجمركي للواردات، تهدف إلى الوصول إلى يومين بحلول عام 2025،ويعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتحسين كفاءة العمليات وتخفيف الضغوط عن المستثمرين،ستنفذ هذه الخطة على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى تقليص الزمن إلى أربعة أيام، يليه تقليص آخر إلى يومين في المرحلة الثانية.
الخطة لتحسين بيئة الأعمال
تعتبر المحاور التي وضعتها الحكومة، بمثابة استراتيجية واضحة لتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية،إذ سيسهم تحقيق هذه الأهداف في خفض التكاليف اللوجستية وتسهيل وصول السلع إلى الأسواق، مما ينمي الاقتصاد الوطني ويحقق رضا المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
في الختام، إن الجهود المبذولة من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تهدف إلى تحسين عملية الإفراج الجمركي بما يسهم في تسريع حركة التجارة ورفع كفاءة الاقتصاد،تبرز هذه الإجراءات كعلامة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر، وتعكس التوجهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتمكين الشركات المحلية من التنافس في الأسواق الدولية،إن الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات يعتبر أساساً لبناء مستقبل زاهر للتجارة والاستثمار في البلاد.
