أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن حصولها على قرض طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم 13 بنكًا، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التوازن في التدفقات النقدية وتعزيز المرونة المالية للشركة.
بنكا CIB ومصر يقودان التحالف المصرفي
ويقود التحالف المصرفي البنك التجاري الدولي – مصر "سي أي بي - CIB" وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسين الأولين ومسوقي التمويل، وبمشاركة البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق للتمويل.
وأوضحت الشركة، في بيان، أنه تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه، في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه، ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .
وستستخدم المصرية للاتصالات هذا القرض، الذي يمتد لمدة 7 سنوات، في إعادة تمويل التزاماتها الحالية قصيرة الأجل بالجنيه المصري، وذلك في خطوة استراتيجية تتفق مع الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات لتحسين تدفقاتها النقدية، وتعزيز السيولة المالية، وتحقيق المرونة المالية اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.
وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر “يعمل بنك مصر دائما على دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري، وتأتي مشاركة بنك مصر في ترتيب التمويل بالتحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ودور ومكانة الشركة المصرية للاتصالات كرائد لهذا القطاع، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك على دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية".
وأشاد، بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي وباحترافية فرق العمل في كافة القطاعات المعنية التي اشتركت في تسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دور فعال في إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.
وأوضح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي– مصر "سي أي بي - CIB"، “نعتز بدور البنك التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة”.
وقال محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، "دائما ما يحرص البنك على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 نحن سعداء بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها."
من جانبه، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من إعادة تمويل التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين”.
وأضاف:“تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل”.
