تعتبر قضية الدعم في الدول النامية من العناصر الأساسية التي تؤثر على الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين،فالدعم النقدي في بطاقة التموين يعد من أبرز الحلول المطروحة للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية،في هذا السياق، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتصريحات تتعلق بتحويل نموذج الدعم من العيني إلى النقدي، مع التخطيط لتطبيق هذا النظام في المستقبل القريب، وذلك بناءً على مخرجات الحوار الوطني الذي يجري حاليًا،هذا البحث يستعرض تفاصيل تصريحات مدبولي وآثار هذا التحول المحتمل.
قام الدكتور مصطفى مدبولي بتحديث المجتمع حول تطورات الدعم النقدي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة،حيث أوضح أن الحكومة تنتظر نتائج الحوار الوطني لبدء دراسة آليات تنفيذ النظام الجديد، الذي يسعى لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي،وقد أشار إلى تخصيص نحو 40 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء لدعم هذه العملية وتحسين فعالية نظام التموين،يبدو أن خطوات الحكومة تتجه نحو تحسين آليات صرف الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المحتاجة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تصريحات مصطفى مدبولي بشأن الدعم النقدي
وفقًا للتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الحكومة تعكف على دراسة البدائل الممكنة للدعم العيني في قطاع التموين، وان التحول إلى الدعم النقدي أصبح خيارًا جديًا،وقد أشار إلى أن الحكومة تنتظر مخرجات الحوار الوطني لتبدأ اختبار آليات التنفيذ،ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام تجريبيًا قبل الإطلاق الرسمي، وهو ما سيؤكد أهمية معالجة أي تحديات تقنية أو إدارية قد تواجه التنفيذ.
ما هو نظام الدعم النقدي في التموين
تسعى الحكومة إلى استبدال الدعم العيني الذي يتمثل في توزيع السلع الغذائية بمدفوعات نقدية للمستفيدين،وهذا يعني أن المواطنين الذين يحملون بطاقات التموين سيتلقون مبالغ مالية شهريًا بدلاً من الحصول على سلع محددة،ومن المتوقع، وفق التصريحات السابقة، أن يتم بدء التطبيق التجريبي لهذا النظام خلال فترة إعداد الميزانية الحكومية لعام 2025، كخطوة تمهيدية لفحص قدرة النظام الجديد على تلبية احتياجات الفئات المستحقة.
مميزات الدعم النقدي في منظومة التموين
تشير التوقعات إلى أن تطبيق نظام الدعم النقدي قد يحمل العديد من المزايا،فمن المتوقع أن يؤدي إلى تحسين وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أكثر فعالية، كما يتيح للمواطنين اختيار المنتجات التي يرغبون في شرائها دون أي قيود،بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا النظام في تحسين جودة الخدمات المقدمة و الاستقرار المالي للدولة، مما يعزز من قدرة الحكومة على التحكم في التكاليف وتوجيه الموارد بشكل أكثر استدامة.
في الختام، يبدو أن التحولات المقترحة في نظام الدعم النقدي تسير نحو تحسين الفعالية والاقتصادية لهذا النظام في مصر،هذه الخطوات تأخذ في الاعتبار تجارب دول أخرى وتهدف إلى توفير دعم طويل الأجل للفئات الأكثر احتياجًا،من المهم متابعة تنفيذ هذه التغييرات ومراقبة الأثر الذي ستحدثه على حياة المواطنين وكيفية تعاطيهم مع التحديات الاقتصادية القائمة.
