كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عمل الوزارة على إعداد مسودة قانون لحماية المستهلك ستتضمن إجراءات إضافية، منها التي تتعلق بالتجارة الالكترونية.
وأفاد المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن هناك إجراءات جاري بها العمل اليوم لحماية المستهلك، وأولها الحق في التراجع، ثم الإجراء المتعلق بالتعريف وكذا الإجراء المتعلق بالضمانات.
ومن الإجراءات، يضيف الوزير، هو أن تكون المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الالكترونية تساوي المساهمة الجمركية والضريبية لباقي التجار.
المصدر: (لوبينيون)