تعالت الأصوات داخل إسرائيل محذّرة من العودة إلى استعمال الفحم في توليد الكهرباء، جراء نفاد احتياطيات الغاز، في وقت تواصل فيه حكومة تل أبيب تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وحذّر المدير السابق لوحدة الوقود في شركة الكهرباء الإسرائيلية، شمشون بروكمان، من نقص مستقبلي في احتياطيات الغاز الطبيعي، قائلًا: "خلال 15 عامًا سيتبقى لدينا خزان واحد فقط".
وأضاف في تصريحات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن): "في كل مرة تكون هناك مشكلة في الصيانة، وسيكون هناك ظلام إذا استمر الوضع على ذلك"، متسائلًا: "هل سنعود إلى الفحم مرة أخرى بعد نفاد الغاز؟".
وشدّد المدير السابق لوحدة الوقود في شركة الكهرباء على أنه من غير المسؤول تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا في وقت قد تواجه فيه تل أبيب تهديدات لأمن الطاقة.
الطلب على الكهرباء
أشار بروكمان إلى أن الطلب على الكهرباء في إسرائيل يواصل النمو، وأن مصادر الطاقة المتجددة حل طويل الأجل، لكن هناك حاجة إلى التوقف عن تصدير الغاز.
وأكد خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة والبنية التحتية الذي يستضيف كبار مسؤولي صناعة الطاقة، أن استمرار تصدير الغاز قد يضرّ بأمن الطاقة، جراء نفاد احتياطيات الغاز في إسرائيل.
وقال: "في غضون 15 عامًا، لن يتبقى لنا سوى خزان ليفياثان، في ظل زيادة الطلب على الكهرباء.. تصدير 20 مليار متر مكعب سنويًا، لمدة أكثر من 25 عامًا، يقلل من احتياطياتنا".
ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2024) بمقدار 839 مليون متر مكعب، على أساس سنوي، وسط استمرار تراجع إنتاج البلاد من ذلك الوقود.
واستوردت مصر نحو 7.55 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 6.71 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2023.
ويمثّل الغاز الإسرائيلي أحد الحلول أمام القاهرة لمواجهة تراجع إنتاجها من الغاز مقابل زيادة الاستهلاك المحلي، بعدما كانت تستغله لإعادة إسالته وتصديره إلى أوروبا.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض حجم واردات مصر من الغاز الإسرائيلي:
تصدير الغاز الإسرائيلي
من جانبه، أكد مدير الثروات الطبيعية ومفوض النفط في وزارة الطاقة، تشين بار يوسف، أن تصدير الغاز الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من سوق الطاقة، مشددًا على أن التصدير ضروري لجذب الشركات العالمية للتنقيب والبحث عن الغاز.
وأشار إلى أن عملية البحث والتطوير عن مكامن جديدة تعتمد على خلق حوافز لشركات الطاقة العالمية، "وإذا لم نسمح بالتصدير، فلن يأتوا للتنقيب هنا في ظل هذه الظروف".
وأوضح يوسف أنه على الرغم من التحديات، أظهر قطاع الكهرباء مرونة خلال الحرب، إذ أُغلِق حقل تمار، وكانت هناك صعوبات وانقطاع التيار الكهربائي، لكن الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لم تتوقف ليوم واحد".
وقال، إنه عندما ينهار أو يتوقف حقل واحد، هناك دعم من مصادر أخرى، ولم يكن هذا ممكنًا لولا الصادرات إلى مصر، التي خلقت فائضًا كبيرًا لدعم اقتصاد الطاقة.
وشدد على أن إسرائيل واحدة من المناطق القليلة في الشرق الأوسط التي تواصل اكتشاف الغاز، ومصر، دولة عميل كبير، ولديها طلب لا نهاية له تقريبًا.
حقول الغاز في إسرائيل
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه مصر زيادة ضخمة بإمدادات حقول الغاز في إسرائيل خلال المدة المقبلة ضمن إطار أعمال التوسعة في حقل ليفياثان، التي ستشمل مدّ خط أنابيب النقل البحري الثالث إلى المنصة.
وسيسمح خط الأنابيب الثالث للنقل بتوسيع الحدّ الأقصى لقدرة توريد الغاز من مشروع ليفياثان من نحو 1.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعّبة يوميًا.
ومن المتوقع ارتفاع صادرات الغاز من تل أبيب إلى القاهرة بنسبة 45%، لنحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال العام المقبل (2025)، بدعم من توسعة حقل تمار في شرق المتوسط.
وتعمل تل أبيب حاليًا على تطوير حقل كاتلان للغاز، باحتياطياته التي تتجاوز 68 مليار متر مكعب بصفته حقول الغاز في إسرائيل، بعد حقول تمار وليفياثان وكاريش.
ويمثّل حقل ليفياثان 44% من إنتاج الغاز الحالي في إسرائيل، يليه حقلا تمار وكاريش بنسبة 38% و18% على التوالي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها منصة الطاقة.
ويوفّر حقل تمار أكثر من 70% من الطلب المحلي على الغاز، وغالبًا ما تذهب هذه الإمدادات إلى محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي بصورة أساسية.
وتتراوح كميات التصدير من إنتاج حقل تمار بين 5% و8% فقط، يذهب جزء صغير منها إلى مصر، التي تحصل على أغلب وارداتها من حقل ليفياثان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
