تسعى الدولة المصرية دائمًا لتعزيز حقوق الفئات الأضعف في المجتمع، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من خلال توفير أنظمة دعم يمكنها تقديم المساعدة اللازمة، مما يعكس التزام الحكومة تجاه تلك الفئات،وفي هذا الإطار، تم طرح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بهدف توسيع نطاق تلك المساعدات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل،يتناول هذا البحث الأبعاد الرئيسية لهذا القانون وأثره على المجتمع.
قانون الضمان الاجتماعي
في جلسة مجلس النواب التي عقدت مؤخرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم الموافقة على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى توضيح معايير الدعم النقدي الشهري المقدم للمستفيدين،تحدد هذه المادة كيفية إدارة قيمة الدعم من خلال ته كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للفئات المستهدفة،
تفاصيل المادة 15
وفقًا للمادة 15، سيتوجب على رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بشأن تحديد قيمة الدعم النقدي الشهرى، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى لهذا الدعم، بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية،من المهم الإشارة إلى أن هذه القيمة ستخضع للة كل ثلاث سنوات بناءً على نتائج دراسات الدخل والإنفاق، وهذا يضمن استدامة وتكييف الدعم مع الظروف الاقتصادية السائدة.
أهمية المشروع
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، من خلال تقديم الدعم المالي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا،إن هذا القانون لا يسعى فقط لتوفير المساعدات المالية، بل يتضمن أيضًا آليات لمراقبة الفعالية وكفاءة توزيع تلك المساعدات،وهذا يمثل نقطة تحول كبيرة في سياق حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
في ختام هذا البحث، يتضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل أحد أهم المبادرات المصرية لتعزيز حقوق الفئات الأضعف، وسيكون له تأثير إيجابي على حياة العديد من المواطنين،من الضروري مواصلة متابعة تطبيق هذا القانون وتقييم نتائجه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.
