تفرض كوريا الجنوبية نفسها على دائرة الأزمات الدولية من جديد، بعد إعلان السلطات الأحكام العرفية لمواجهة توترات داخلية متزايدة.
أثار القرار تساؤلات حول أسبابه ودلالاته في دولة ما دام عُرفت باستقرارها السياسي والاقتصادي، مما يضع مستقبل الديمقراطية في البلاد تحت المجهر.
الأحكام العرفية وسط أجواء مشحونة
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.
تفاقم الغضب الشعبي
أثار الإعلان ردود فعل متباينة بين المواطنين، ونظّم الآلاف مظاهرات في العاصمة سيول وعدة مدن أخرى، مطالبين الحكومة بإلغاء الأحكام العرفية فورًا.
ورددت الحشود شعارات تنتقد تقييد الحريات المدنية، محذرين من خطر العودة إلى أجواء القمع التي عاشتها البلاد في عقود سابقة.
تعزيز الانتشار العسكري
عزز الجيش الكوري الجنوبي وجوده في الشوارع والمواقع الاستراتيجية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى “حماية الأمن القومي”.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن القرار مؤقت وسيستمر لحين استعادة الهدوء، فيما وصفه مراقبون بأنه محاولة لاحتواء أزمة متعددة الجوانب، تجمع بين اضطرابات داخلية وضغوط خارجية.
تصعيد مع كوريا الشمالية
تسبب القرار في تصاعد التوترات مع الجارة الشمالية، التي اعتبرته دليلًا على “ضعف الحكومة الكورية الجنوبية”.
وحذرت بيونغ يانغ من استغلال الوضع الحالي لإشعال مواجهات عسكرية، وسط تقارير تفيد بزيادة الأنشطة العسكرية على الحدود.
الديمقراطية على المحك
أعاد إعلان الأحكام العرفية الجدل حول مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وهي دولة نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج سياسي مستقر بعد سنوات من الحكم العسكري.
ويرى محللون أن القرار يعكس تحديات سياسية عميقة تواجهها الحكومة، خاصة مع تصاعد الاستقطاب الشعبي وضعف الثقة في مؤسسات الدولة.
ماذا بعد؟
يتوقع مراقبون أن تواصل المعارضة السياسية الضغط لإلغاء الأحكام العرفية، وسط دعوات دولية تطالب الحكومة الكورية الجنوبية باحترام الحقوق المدنية وضمان الحريات.
وفي حين يبدو المشهد غامضًا، يبقى السؤال: هل ستتمكن كوريا الجنوبية من احتواء الأزمة، أم أن هذا القرار قد يكون بداية فصل جديد من الاضطرابات في المنطقة؟
