عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التى اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتناول الاجتماع المعوقات التي تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واستعراض خطة العمل المستقبلية، كما ركزت المناقشات على دور غرف صناعة الجلود، دباغة الجلود، وصناعة الطباعة والتغليف في دعم وتنمية القطاع.
من جانبه أكد رئيس اللجنة على أن هذا الاجتماع يأتى لمناقشة المعوقات التى تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات النسيجية، صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف)، وأنه يوجد مشكلة لدى جمهورية مصر العربية فى الاستيراد وعدم توطين الصناعة بشكل كبير لذلك لا بد من وضع تصور ورؤية جيدة للصناعة فى مصر باشتراك كل أطرافها.
وأشار إلى أن اللجنة فى الفترة المقبلة سوف تعمل على ربط كل التشريعات الخاصة بالصناعة، لذلك طالب بعرض المشكلات الخاصة بكل غرفة تخص السادة الحاضرين للعمل على حلها.
فيما قال محمود الشامى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحتوى على حوافز ومميزات كثيرة وتطبيقها على المصنعين يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن أغلب المشكلات التى تواجه المصنعين تتجسد فى التمويل وقلة المواد الخام والتراخيص والدعم، وأن القطاع الرسمى من القطاع غير الرسمى وذلك بسبب حصول القطاع غير الرسمى على جميع الخدمات المدعمة والتهرب من الضرائب ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال محمد مدحت صالح نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إنه سيتم النظر لتصور ورؤية كل غرفة بالاتحاد المصرى للصناعات ويتم عمل منتج لكل صناعة ثم يتم ادخاله للجهاز ويتم منح التمويل لهذه الصناعة بصورة ميسرة لسرعة الاجراءات، وسيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية ودعوة كل رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد.
ونوه صبرى الشافعى استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالآتي: أنه تم المناقشة بالاجتماع للمجموعة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير على طرح مبادرة للقروض الميسرة للمصنعين بفائدة 15% لبعض القطاعات سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة وسيتم الاعلان عنها خلال أيام.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية بالتنويه لرؤساء مجالس إدارات الغرف الصناعية بالاتحاد بوضع خطة عمل ورؤيتها للمرحلة القادمة تتضمن المعوقات التى تواجه الغرف وآليات حلها وعرضها على اللجنة خلال 15 يومًا
