في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في البلاد. في خطاب متلفز مساء الثلاثاء، برر الرئيس خطوته بالتصدي لما وصفه بـالقوات الموالية لكوريا الشمالية، متهمًا حزب المعارضة الديمقراطي بشلّ الحكومة والتعاطف مع بيونغ يانغ.
تصاعدت الأحداث سريعًا مع محاصرة قوات الشرطة والجيش لمبنى البرلمان لمنع دخول أعضاء المعارضة، ما أثار تساؤلات حول مصير الديمقراطية في البلاد.
الأسباب المعلنة: الصراع بين الرئيس والمعارضة
جاء إعلان الأحكام العرفية في سياق توتر سياسي طويل الأمد بين حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس، وحزب المعارضة الديمقراطي الليبرالي.
يرجع التصعيد الأخير إلى رفض المعارضة مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، بجانب اتهامات وجهتها للرئيس يون بسوء إدارة الاقتصاد وتورط مسؤولين كبار، بينهم زوجته، في فضائح فساد لم يتم التحقيق فيها بشكل مستقل.
تفاقم هذا النزاع السياسي بعد خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما أعطى المعارضة أغلبية برلمانية تهدد خطط يون سوك يول السياسية.
الأحكام العرفية: ماذا تعني لكوريا الجنوبية؟
تعني الأحكام العرفية تعليق بعض القوانين المدنية واستبدالها بقوانين استثنائية يفرضها الجيش، ما يتيح للحكومة اتخاذ تدابير شديدة لمواجهة الأزمات.
يشمل ذلك حظر الاجتماعات السياسية والاحتجاجات، ووضع وسائل الإعلام تحت الرقابة، والاعتقالات دون أوامر قضائية.
هذه الخطوة غير المسبوقة في بلد ديمقراطي مثل كوريا الجنوبية أثارت مخاوف واسعة من استخدام السلطة التنفيذية لهذه الإجراءات لقمع المعارضة السياسية.
ردود الفعل المحلية والدولية
على الصعيد المحلي، انقسم الشعب الكوري بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس.
المؤيدون يرون في الخطوة حماية للنظام الدستوري من تهديدات كوريا الشمالية، بينما يرى المعارضون أنها محاولة لتثبيت السلطة وإسكات المعارضة.
حزب المعارضة دعا نوابه لاجتماع طارئ داخل البرلمان، ورفضوا الإجراءات التي وصفوها بـ"الديكتاتورية"، ما دفع الشرطة إلى محاصرة المبنى لمنع دخولهم.
دوليًا، تساءل مراقبون عن دور الولايات المتحدة في دعم سياسات الرئيس يون، المعروف بتحالفه القوي مع واشنطن، ما قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية لتهدئة الوضع.
تحديات أمام يون سوك يول: الاقتصاد وشعبية متراجعة
يواجه يون سوك يول أزمات داخلية متزايدة، بدءًا من التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، إلى الانقسامات السياسية والاجتماعية.
تراجعت شعبيته بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وسط انتقادات من المعارضة بفشله في إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية.
ويزيد إعلان الأحكام العرفية من الضغط عليه، مع مخاوف من تأجيج الغضب الشعبي وتأثيره على الاستقرار الداخلي.
كوريا الجنوبية: إلى أين؟
يبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن الرئيس يون من إدارة الأزمة السياسية دون الإضرار بالديمقراطية التي تُعد جوهر النظام في كوريا الجنوبية؟ أم أن هذه الإجراءات ستدخل البلاد في نفق مظلم من الاستبداد والصراع الداخلي؟
