الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:12 م 12/3/2024 8:12:47 PM
كشف الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، مستشار الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية ومدير برامج كلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة بجامعة الزقازيق الأهلية، أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك الاقتصاد المصري، نظراً للتشابك العميق للاقتصاد العالمي والدور المركزي للولايات المتحدة في النظام المالي والتجاري الدولي.
أسعار الفائدة
أشار أحمد جمعة أن السياسات الاقتصادية التي يروج لها ترامب ترتبط بقضايا جوهرية تشمل الحماية التجارية، والسياسات الضريبية، والهجرة، وأسعار الفائدة، والعملة.
أوضح أن خفض قيمة الدولار يهدف إلى تحسين الصادرات الأمريكية وتقليص العجز التجاري حيث أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، مما يعرض الاحتياطيات الأجنبية المصرية (التي يشكل الدولار نسبة كبيرة منها) لتقلبات قد تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف.
الاحتياط النقدي
على سبيل المثال، في نهاية 2023، شكل الدولار حوالي 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية، مما يعني أن أي تراجع في قيمته سيؤثر على اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على الدولار في التجارة وسداد الالتزامات الدولية.
وأشار لأهمية تنويع الاحتياطيات الدولية: زيادة نسبة الذهب والعملات الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني لتقليل الاعتماد على الدولار ، وانخفاض قيمة الدولار سيعزز التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.
ومع زيادة أسعار الذهب عالمياً، يمكن أن يتحول جزء من الاحتياطيات المصرية إلى هذا الأصل، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لتجنب مخاطر تقلبات الأسعار.
التعريفات الجمركية
علاوة على تقوية العملة المحلية: تعزيز السياسات النقدية التي تدعم استقرار الجنيه المصري، مما يقلل من تأثير تقلبات العملات الأجنبية ، بجانب التحوط ضد تقلبات الدولار: استخدام عقود التحوط لتأمين الالتزامات المالية.
أضاف جمعة أن سياسة ترامب التجارية تعتمد على فرض تعريفات جمركية على الواردات لتعزيز الصناعة المحلية. أثناء ولايته السابقة، فرض تعريفات على السلع الصينية والأوروبية، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية ، وبالتالي مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأوروبية، قد تواجه تحديات في دخول هذه الأسواق إذا تضررت من سياسات ترامب التجارية.
وأشار لأهمية تنويع الأسواق التصديرية: فتح قنوات تصدير جديدة في آسيا وأفريقيا لتعويض أي تراجع في السوق الأمريكية ، وتعزيز الاتفاقيات التجارية: التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات أو مزايا خاصة للسلع المصرية ، وزيادة دعم الصناعات المحلية: تقديم حوافز للشركات لتحسين تنافسية منتجاتها وتقليل الاعتماد على الواردات.
