الذكاء الاصطناعي سيكون الفيصل.. "جي بي مورجان" يكشف توقعاته للاقتصاد الأمريكي في 2025

في مذكرة التوقعات المستقبلية للعام المقبل الصادرة يوم الثلاثاء، قالت جي بي مورجان إنها تتوقع اقتصادًا أمريكيًا مرنًا في عام 2025، مدعومًا بتحول في السياسات الصديقة للأعمال التجارية والاستثمارات المستمرة التي يحركها الذكاء الاصطناعي.

وأشار المحللون إلى أن "الولايات المتحدة ستظل محرك النمو العالمي مع استمرار صحة سوق العمل وأساسيات الائتمان القوية والسيولة الوفيرة في النظام وتوسيع الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي".

وتتوقع الشركة أن يرتفع المؤشر S&P 500 إلى 6500 بحلول نهاية عام 2025، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 9% تقريبًا عن المستويات الحالية. من المتوقع أن تصل ربحية السهم الواحد للمؤشر إلى 270 دولارًا، وهو ما يُترجم إلى نمو سنوي صحي بنسبة 10%.

ويُسلط جي بي مورجان الضوء على اتساع نطاق الأرباح عبر القطاعات، حيث من المتوقع أن تُسجل جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الـ 11 نموًا إيجابيًا العام المقبل، مقارنةً بالأداء المتباين في عام 2024.

على الصعيد النقدي، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 3.75% بحلول سبتمبر 2025. ومع ذلك، يشير بنك جي بي مورجان إلى أن توقيت ونطاق إجراءات السياسة، بما في ذلك إلغاء القيود والتدابير التجارية، يُدخل شكوكًا كبيرة على التوقعات.

بالانتقال إلى الدولار، لا يزال جي بي مورجان متفائلاً، حيث يتوقع أن يكسر سعر الصرف EUR/USD التكافؤ عند 0.99 في الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى استثنائية الولايات المتحدة وخلفية السياسة الداعمة.

"افتراضنا العملي هو أن إدارة ترامب الثانية ستؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصين، وبعض التخفيضات الضريبية الجديدة، والتيسير التنظيمي.

وإذا كان الأمر كذلك، فمن المفترض أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% في عام 2025، متفوقًا بذلك على اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى للعام الثالث على التوالي ومعززًا الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي".

تشير الشركة أيضًا إلى المخاطر، بما في ذلك الضغوط التضخمية المحتملة من السياسات التجارية وعدم اليقين بشأن الهجرة والإصلاحات التنظيمية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يخلص جي بي مورجان إلى أنه: "نحن متفائلون بشأن الأسهم الأمريكية، ولكننا نتوقع مزيدًا من التشتت مدفوعًا بنمو الأرباح المتباين ووضع المستثمرين."