المديرية العامة للضرائب تقرر إخضاع حسابات "شركات تسنيد" للمراجعة

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أشعرت شركتين متخصصتين في مجال “التسنيد” (Titrisation) بمراجعات ضريبية، بعدما أخضعت تصريحاتهما الجبائية للتدقيق على الورق، موضحة أن التصريحات المدلى بها تضمنت شبهات اختلالات وأخطاء محاسبية عن عمليات منجزة في سوق السندات وشراء الديون التجارية، ومؤكدة أن المراقبين بصدد مطالبة الشركتين بتقديم وثائق ومستندات تتعلق بعمليات تنسيد أصول وديون لفائدة زبائن من القطاعين العام والخاص.

وأفادت المصادر ذاتها باستنفار إشعارات المراجعة الشركتين المعنيتين، إذ لجأت إحداهما إلى خدمات مكتب خاص للمحاسبة والتدقيق في الدار البيضاء من أجل مواكبتها خلال خضوعها لمسطرة المراجعة الضريبية، خصوصا تمكينها من خدمات الاستشارة والتواصل المباشر مع مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، موردة أن المراجعة ستهم بشكل دقيق سلامة التدابير الجبائية المتخذة من قبل الشركتين خلال عمليات تسنيد أصول وديون تجارية، ومدى احترامهما الشروط والقيود المخولة للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

وأكدت مصادر الجريدة أن مساطر المراجعة الضريبية ستمتد لثلاث سنوات سابقة من نشاط الشركتين المعنيتين، استنادا إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب التي تلزم الشركات بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية، وتقديمها لمصالح المراقبة الضريبية عند الطلب، موضحة أن مراقبي الضرائب سيطلبون مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصة بجميع العمليات المنجزة، وسيستعينون بقنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع سلطة الإشراف والمراقبة على أنشطة التسنيد (الهيئة المغربية لسوق الرساميل)، لغاية التثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في تدبير عمليات إصدار سندات وتسنيد أصول وديون، والتصريحات المدلى بها للسلطة المذكورة، قبل مقارنتها ببيانات الأنشطة المقدمة.

وتخضع عمليات التسنيد للإطار القانوني رقم 33.06، المتعلق بتسنيد الديون، فيما يتضمن الإطار الجبائي إعفاء على عمليات التسنيد غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، بحيث تظل المعاملات المالية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وبيعها معفاة من هذه الضريبة؛ فيما تستفيد شركات التسنيد من إعفاء ضريبي على المداخيل الناتجة عن الأوراق المالية التي تصدرها، شرط أن تكون هذه الأوراق موجهة إلى التداول في الأسواق المالية، علما أن هذا الإعفاء لا يشمل المداخيل الناتجة عن الأنشطة التجارية. بينما تخضع بعض المعاملات لحقوق التسجيل رغم أن هذه الرسوم تم تبسيطها مع مرور الوقت لتشجيع التسنيد، إضافة إلى خضوع الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية للتسنيد معدل ضريبة خاص، يختلف حسب نوع الأوراق والمستفيدين منها، سواء كانوا مستثمرين مؤسساتيين أو أفرادا.

وكشفت مصادر هسبريس عزم مراقبي الضرائب طلب الاطلاع والتدقيق في محاضر وتقارير منتدبي الحسابات عن السنوات المحاسبية الأخيرة، باعتبار خضوع الشركتين المعنيتين بإشعار المراجعة الضريبية لمقتضيات القانون رقم 17-95، المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين منتدبين للحسابات، موردة أن منتدب الحسابات ملزم بإخبار مسيري مؤسسة التدبير والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشكل فوري، بالخروقات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه.