في ظل الحديث المتصاعد عن مشروع قانون خاص بتعديل نظام المعاشات والدعم النقدي، بدأ النقاش حول الآثار المحتملة لتلك التعديلات على الأسر المستفيدة من برامج التكافل والكرامة،يتناول هذا البحث تحليل الجوانب الرئيسية للقانون والاطلاع على الحالات التي يتم فيها خصم القيم من المعاشات المدفوعة،هذه الأمور لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية هامة تستدعي من الجميع الوقوف عندها.
يهدف هذا البحث إلى توضيح الحالات التي سيتم فيها تطبيق خصومات المعاشات وما هي التدابير المترتبة على الأسر المستفيدة من تلك البرامج، كما يتعرض لجدول المواعيد المتعلقة بالصرف،
خصم معاشات تكافل وكرامة ما الحالات
يتناول مشروع القانون الحالي الدلائل التي تشير إلى أهمية الالتزام بشروط معينة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة،يهدف مناقشة هذا المشروع إلى ضبط عملية صرف المعاشات بشكل يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للعائلات المستفيدة،يتبين أن الخصومات تُطبق في حال عدم الالتزام بالشروط المعنية التي تم تحديدها في المادة التاسعة من القانون.
ما هي حالات خصم من معاشات تكافل وكرامة
وفقًا للدراسات المستندة إلى النصوص القانونية التي بحوزتنا، فإن مشروع القانون يشير إلى عدة حالات يمكن أن تؤدي إلى خصومات تصل نسبتها إلى 90 بالمائة من المعاش،وهذه الحالات تتوزع كالآتي
أولًا يتم خصم 30 بالمائة من المبلغ في حال عدم الالتزام للمرة الأولى، مع إمكانية رد قيمة الخصم إذا التزمت الأسرة المعنية.
ثانيًا خصم يصل إلى 60 بالمائة في حال تكرار عدم الالتزام للمرة الثانية، مع إمكانية استرجاع المبلغ حال اشتدت معدلات الالتزام.
ثالثًا حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ستؤدي إلى خصم 90 بالمائة، مع إمكانية استرداد 30 بالمائة بعد الالتزام من الأسر.
رابعًا إذا كانت هناك حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، يتم وقف المعاش نهائيًا ويمكن للأسرة تقديم طلب لإعادة الصرف بعد مرور عام.
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
تسير مواعيد صرف الأموال الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة بشكل دوري، حيث من المقرر أن يتم صرف المعاشات في يوم 15 من شهر ديسمبر، وهو الموعد الرسمي المعلن عنه من قبل الجهة المسؤولة عن تنظيم الصرف، مما يؤكد الالتزام بمستحقات تزيد عن 5 ملايين أسرة في جميع أنحاء البلاد.
بهذه الطريقة، يظهر مشروع القانون تعديلات جذرية في نظام المعاشات، ما سيكون له تأثيرات شديدة على الأسر المتمسكة بالدعم،من المهم أن نتابع أثر هذه التعديلات على حياة الأسر والعمل على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي.
