تعتبر قضايا الأمن الغذائي وتحويل نظم الغذاء من أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والرغبة المتزايدة في تحقيق تنمية مستدامة،نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة العمل الإقليمية بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، حيث اجتمعت فيها الجهات المعنية لتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تحسين الأمن الغذائي من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص،تهدف الورشة إلى فتح نقاش حول الاستراتيجيات اللازمة لدعم هذا التحول، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام جميع الأطراف المعنية.
حل قضية الأمن الغذائي من خلال استراتيجية كاملة
أكدت الوزيرة خلال حديثها أن الورشة تمثل فرصة رئيسية لتبادل الأفكار بين قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من مختلف المناطق، مع التركيز على كيفية مواجهة التحديات الكبيرة في مجالات الغذاء والزراعة،وأشارت إلى أن قضايا الأمن الغذائي تحتاج إلى استراتيجيات متكاملة تتضمن تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني،كما أوضحت أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحويل نظم الغذاء بفعالية من خلال تقديم حلول مبتكرة ومشاريع ذات جدوى اقتصادية،وبالتالي، يتطلب الأمر تعزيز التعاون بينهم للوصول إلى أهداف تنمية مستدامة تستند إلى أساس اقتصادي متين.
أهمية الشراكات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
أشارت الوزيرة إلى الدور الحيوي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) كشريك استراتيجي لأهداف تنمية مصر، مُسلطة الضوء على أهمية الأدوات المالية الجديدة التي يقدمها الصندوق،حيث تسهم هذه الأدوات في تطوير مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء، مما يعود بالنفع على حياة المجتمع الزراعي،ورغم التحديات التي نواجهها، إلا أن الانفتاح على الشراكات والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية يمكن أن يسهم في نمو الاستثمارات لدى القطاع الخاص ويحفز الابتكار في هذا المجال.
فجوة التمويل وتأثيرها على مشروع الأمن الغذائي
ذكرت الوزيرة أن الفجوة في التمويل تعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية تحول نظم الغذاء، حيث يتطلب الأمر استثمارات تفوق بكثير التمويل المتاح حاليًا،وقد أظهرت الإحصائيات أن حجم التمويل الموجه للقطاع الزراعي لا يتجاوز 6% من إجمالي المساعدات التنموية رغم حاجته الملحة لاستثمارات أكبر،لذا، أكدت على ضرورة استخدام أدوات مالية مبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتعظيم العائد منها على المجتمع والاقتصاد.
تعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء
سلطت الوزيرة الضوء على برنامج “نُوَفِّي”، الذي يعزز الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،حيث تم التعاون مع مؤسسات مالية دولية لضمان توفير أدوات تمويل مناسبة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات خضراء ومستدامة،هذا التعاون يمكن أن يجذب المزيد من الفوائد للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية ويتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
تحديات التواصل والبيانات في تمويل القطاع الخاص
أشارت الوزيرة إلى أن ضعف التواصل وغياب البيانات الدقيقة يمكن أن يعيق جهود تنسيق استراتيجيات التمويل،لذلك، أطلقت وزارة التخطيط منصة (حافز) لتسهيل الدعم المالي والفني للقطاع الخاص،تهدف المنصة إلى تيسير الوصول إلى المعلومات والموارد المالية، حيث تقدم خدمات متعددة للمستثمرين وتوفر فرصًا للمناقصات المحلية والعالمية، مما يدعم مشاركة أكبر من القطاع الخاص،
وفي الختام، توضح ورشة العمل أهمية التكامل بين القطاع العام والخاص في مواجهة التحديات الأمنية الغذائية،من خلال تعزيز الشراكات الفعالة واستخدام الأدوات المالية المتطورة، يمكن تحقيق تقدم ملحوظ نحو نظم غذائية أكثر استدامة،يتطلب الأمر استراتيجيات شاملة تعكس احتياجات المجتمعات وتضمن توفير الغذاء الجيد والآمن للجميع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص في مختلف أنحاء العالم.
