وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشان بطاقات الدعم المتوقفة والتطبيق بهذا الموعد.. تحاول وزارة التموين تنفيذ عدد من الإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين وتحسين خدمات الدعم المقدم لهم، وآخرها إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة للمواطنين المسجلين في نظام ممارسات الكهرباء.
وزارة التموين تعلن إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة
في هذا السياق، عن إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة للمواطنين المسجلين في نظام الممارسات الكهربائية، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024 أعلن المهندس شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،.
أكد وزير التموين أن هذا القرار يأتي في سياق حرص الوزارة على مراعاة مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى باستمرار لتقديم أفضل مستويات الجودة في خدماتها. في الخدمات، وضمان تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية.
كما أكد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن كل من يثبت قيامه بسرقة التيار الكهربائي، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وذلك حرصاً على عدالة توزيع الدعم وحماية للموارد الوطنية.
وزارة التموين متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري لضمان عدم تعطل الخدمات التموينية المستهدفة، وقال الدكتور فاروق إن الوزارة ملتزمة بتطوير الخدمات التموينية بما يسهم في تحسين ثقة المواطن في الدولة وأكد أن هدفنا وشغلنا الشاغل في جهودنا هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن ناحية أخرى، أوضح وزير التموين أنه في حالة عدم مطابقة صاحب المخبز البلدي المدعم لمواصفات الدقيق التمويني المدعم، فعليه إخطار إدارة التموين المختصة لإثبات هذه الحقيقة، وبعد أخذ عينات من الدقيق للتأكد من عدم مطابقته للمواصفات، عليه أن يرفض استلام كمية الدقيق الواردة من الجهة التموينية. أن لهم الحق في رفض ذلك. كما أن لهم الحق في تدوين أي مخالفات تحرر ضد المخبز في سجل زيارة المخبز من قبل مأمور الضبط القضائي المختص بالتفتيش، وعلى صاحب المخبز التمويني البلدي أو من يديره الالتزام بالضوابط التي تضعها وزارة التموين.
وتتضمن المادة الثانية الالتزام بالتوقيع على محاضر التفتيش أو محاضر الجرد أو محاضر إثبات المخالفات المثبتة بالمخبز، وأن يكون المحضر دليلاً ضد المخبز حتى ولو لم يتم التوقيع عليه، كما يجب على الشخص الذي يدير المخبز الالتزام بالنظام المعمول به في الوزارة لتوزيع وتسليم الخبز من المخبز والذي يتضمن الالتزام باستخدام الدقيق الصادر وفقاً للأوزان والمواصفات المنصوص عليها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنتاج الخبز حسب نوع الخبز الذي تم منح الترخيص من أجله؛ ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز في واجهة المخبز وفي مكان ظاهر داخل المخبز؛ ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز في في المخبز؛ ضرورة الاحتفاظ بسجل مرقّم للزيارات معتمد ومرقّم من الجهة الإدارية المختصة في المخبز؛ الالتزام بالتوقيع على محضر تفتيش أو جرد أو شهادة واقعة تصف المخالفات المثبتة في المخبز، ويعتبر هذا المحضر دليلاً ضد المخبز حتى لو لم يوقع عليه .
