اكدت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين علي أن الفلاح المصرى وهو أصل مصر الذى لا يتوقف عن الإنتاج حتى فى اصعب الظروف المعيشية مشيرة إلي أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول.
النهوض بقطاع الزراعة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.
واوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيام فاروق علي وجوب طرح توصيات بجانب الجهود التى تقوم بها الدولة لدعم الفلاح من خلال البنك الزراعى ، وهنا اوصى بالتوسع فى القروض الميسرة للمزارعين وكذلك جهود رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح ، وهنا أطالب الحكومة الموقرة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح .
التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية
وطالبت فاروق التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة فى الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك.
واخيرا وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوصى بأن يتم تخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعى ومشروعات الانتاج الداجنى .
مناقشات موسعة بالشيوخ اليوم
وبدأ مجلس الشيوخ انعقاد جلساته العام اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلبات ومناقشات موسعة حول تحسين كفاءة العام والتوسع في الرقعة الزراعية ودعم الفلاح المصري.
مناقشة مقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا".
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي.
كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
