قبلت السلطة الحكومية، لكن وفق صيغتها النهائية، مقترحا تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بـ”فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية”.
المقترح الذي جاء ضمن تعديلات مشروع قانون مالية 2025 التي تم التصويت عليها في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قال عنه اتحاد “الباطرونا” إنه “يقترح في هذه المادة 73 التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة وإحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة”.
وأثناء التعليق على المقترح، لفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن “المقاربة المعتمدة في تضريب ألعاب الحظ نابعة من كون التحركات المحلية تساهم في الضرائب بـ2.5 مليار درهم”، مضيفا أن “الأنظار كانت متوجهة خصوصا للألعاب التي تدار عبر الإنترنت وتستهدف العملة الصعبة”، وزاد: “هذه حافظنا على تضريبها”.
وأورد المسؤول الحكومي: “قررنا رفع الضريبة بنقطتين على الشركات لفائدة الضريبة التضامنية التي يتمّ توجيهها لتمويل صندوق الدعم الاجتماعي”، خالصا إلى أن “هذه الضريبة في العموم تحتسب وفق رقم معاملاتهم”.
وحسب فلسفة الحكومة لتضريب ألعاب القمار بالمغرب، فقد كانت واضحة منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية لكونها تهم “الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول”، وهو التحرك الذي أثار جدلا شديدا، إذ اعتبره البعض شرعنة للقمار.
السلطات المالية العمومية لفتت إلى “إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 في المائة من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ سالفة الذكر ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت”.
