في سياق تعزيز خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفاصيل جديدة حول الأسعار وخدمات التقسيط لعام 2024.
أسعار وخدمات التقسيط لعام 2024
حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تاون جاس وبنك مصر، مما يتيح للمواطنين إمكانية تقسيط قيمة مقايسات توصيل الغاز وفق أنظمة متعددة تتناسب مع إمكانياتهم، وتشير المعلومات إلى أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تتراوح حول 5205 جنيهات، وهي تكلفة تتعلق بمشروع توصيل الغاز إلى منطقة معينة وليس لوحدة سكنية فردية فقط.
هذا النظام يعد جزءًا من جهود الوزارة لتسهيل الحصول على الخدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على استيراد أنابيب البوتاجاز، والتي تمثل عبئًا ماليًا على الدولة، وتمتد أهمية هذا المشروع إلى توفير خيارات سداد مرنة للمواطنين، مما يسهم في تسريع عملية التعاقد مع العملاء وتيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمة.
بالتوازي مع ذلك، أكدت وزارة البترول على تحقيق إنجازات كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي بمصر، حيث تم إدخال 19 بئرًا جديدة في الإنتاج باستثمارات تصل إلى 613 مليون دولار، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، بالإضافة إلى توصيل الخدمة لأكثر من 675 ألف وحدة سكنية.
في إطار هذه الجهود، تم تسليم الغاز إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية، مع إضافة 15 ألف منشأة تجارية و97 مصنعًا. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعكف على تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، مما يعزز من الاستخدام المحلي للغاز ويقلل من التكاليف.
يبدو أن وزارة البترول تسعى إلى تحسين خدمات الغاز الطبيعي وتوفير خيارات ملائمة للمواطنين، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجاتهم وتعزيز اقتصاد الطاقة في البلاد.
تجسد خطوات وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الطاقية وتعزيز الاقتصاد الوطني. يتضح من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة مع البنوك والشركات المختصة أن الوزارة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات المواطنين، سواء من حيث الأسعار أو طرق السداد.
تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتوصيل الخدمة لأكثر من 15 مليون وحدة سكنية، لا يعكس فقط نجاح هذه المبادرات، بل يساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحسين جودة الهواء في المدن.
كما أن الاستثمارات الضخمة التي تتجاوز 900 مليون دولار في اكتشافات الغاز الجديدة تضمن استمرار تدفق الطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور.
تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود مستمرة لتحسين حياة المواطنين من خلال توفير مصادر طاقة أكثر كفاءة، مما يساهم في خفض التكاليف عليهم ويعزز من قدرة الدولة على توفير الدعم للمشاريع الحيوية.
وفي ظل هذه التطورات، يظل الأمل معقودًا على أن تستمر الحكومة في وضع سياسات تشجع على الابتكار والاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
تتطلب هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المواطنين، لتحقيق النتائج المرجوة، والاستمرار في دعم وتطوير شبكة الغاز الطبيعي يعتبر خطوة محورية نحو تأمين مستقبل طاقي مستدام، وبناء قاعدة قوية للاقتصاد المصري، مما يعزز من تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
