على الرغم من استقرار الدولار عند معدلات متقاربة مقابل الجنيه المصري الأيام الماضية، إلا أن الحديث عن تحركات مرتقبة باتت الشغل الشاغل في الوسط الاقتصادي، خاصة بعد حديث رئيس الوزراء عن احتمالية تحرك سعر الصرف في ضوء قوة الدولار عالميًّا أمام باقي العملات.
ووفق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن تصاعد قوة الدولار، المرتبط بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يشكل تحديا كبيرا لأسواق ديون الاقتصادات الناشئة.
وحسب تقديرات جيه بي مورجان، شهدت صناديق الاستثمار في السندات المقومة بالدولار والعملات المحلية في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 5 مليارات دولار خلال نوفمبر، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار، بعد تسجيلها 31 مليار دولار في 2023 و90 مليار دولار في 2022.
ومحليا سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، نحو 49.55 جنيه للشراء 49.65 جنيه للبيع.
ويتوقع جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 50 جنيهًا بحلول نهاية 2024 وألّا يشهد الجنيه تحركًا كبيرًا حتى نهاية العام.
لكن توقعات سوانستون تذهب إلى أن خلال العامين المقبلين 2025 و2026 سينخفض سعر الجنيه أكثر ليكون سعر الدولار عند 55 و60 جنيهًا على التوالي.
فيما توقع صندوق النقد الدولي نجاح برنامجه مع الحكومة المصرية لينخفض سعر صرف الدولار عند مستوى 36 جنيه بحلول عام 2026.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز"، إنه لا يوجد نطاقا سعريا محددا لتحرك سعر الصرف، ولكن الأمر مرهون بحركة العرض والطلب، ومساعي الحكومة نحو تعزيز موقف الجنيه من خلال جذب الاستثمارات وتأمين التدفقات النقدية الدولارية بما يشكل دعما لقوة الجنيه مقابل تحركات الدولار عالميا.
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي لـ"الرئيس نيوز"، إن مرحلة التعويم انتهت ونحن حاليا نشهد مرونة سعر الصرف، سيتحرك السعر لأعلى ثم ينخفض في علاقة صحية تشهدها العملات الأجنبية جميعا.
وفي وقت سابق، فسر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بشأن سعر صرف الدولار.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، إن المقصود بتصريحات رئيس الوزراء هو أن الحفاظ على استقرار سوق النقد يتطلب اتباع سياسة سعر الصرف المرن بحيث يتحرك الدولار في الزيادة أو النقصان بنسبة 4-5% هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن تحدث زيادة كبيرة بنسبة 30-40% في السعر.
وأضاف أن الهامش يتحرك فيه السعر وهذا هو الوضع الصحيح لأن سعر الصرف الثابت يؤدي إلى السلبيات التي شهدناها مثل السوق الموازية خلال الفترة الماضية مثل السوق الموازية ونقص الدولار.
وأوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحفاظ على سعر الصرف المرن هو أمر أساسي في إطار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار سوق النقد.
