يُشكِّل تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال حجرَ أساس في إستراتيجية الأردن لتأمين إمدادات الطاقة وتنويعها؛ ما يُسهِم بشكل أساسي في خفض فاتورة الاستيراد التي تُرهق الموازنة العامة للمملكة.
ووافق مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، على السير واستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
يأتي مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال في العقبة، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ضمن جهود الحكومة الرامية لتعزيز البنية التحتية للطاقة، وخفض تكلفها، انسجامًا مع ما ورد في محرّك الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتبلغ قيمة المشروع نحو 125 مليون دولار، وتمتد مدة تنفيذة إلى 24 شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ؛ إذ من المتوقع بدء التشغيل الرسمي له في سبتمبر/أيلول 2024.
أهداف المشروع
يتضمّن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال استبدال السفينة العائمة المستأجرة حاليًا من خلال إنشاء وحدة تغوير (تحويل الغاز المسال إلى صورته الطبيعية) شاطئية دائمة بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا.
ويهدف المشروع إلى تطوير المنظومة والبنية التحتية المرتبطة باستيراد الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تعتمد المملكة حاليًا على وحدة تغويز عائمة مستأجرة، بالإضافة إلى تعزيز وضع الأردن بصفته مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وتعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وخياراتها.
ويُسهِم تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال في توفير فرص استثمار للشركات الأردنية، وتلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي، وخفض تكلفة تشغيل ميناء الغاز المسال، وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وإتاحة المرونة لشركة الكهرباء الوطنية في التعامل مع الحالات الطارئة.
ويتيح مشروع تطوير ميناء الغاز المسال في العقبة إمكان شراء شحنات فردية من الغاز المسال خلال وقت قصير في حالة زيادة الطلب أو في حال وجود انقطاعات، في ظل اعتماد الأردن على تلبية جزء كبير من احتياجاته على الغاز القادم من مصر وإسرائيل في ظل انخفاض الإنتاج المحلي.
وكانت وزارة الطاقة قد كشفت، في تقريرها السنوي، عن أن تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال في العقبة يأتي في إطار الأهداف الرامية إلى تقليل التكلفة التشغيلية لميناء الغاز المسال والتي تتحمّلها شركة الكهرباء الوطنية.
وأشارت إلى أن الوزارة وشركة الكهرباء بالتعاون مع شركة تطوير العقبة تعمل على تطوير الميناء من خلال مشروع ممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لبناء وحدة تغويز شاطئية، بالإضافة إلى العمل على استبدال وحدة التخزين والتغويز العائمة الحالية وإنشاء وحدة تخزين عائمة جديدة.
إمدادات الطاقة
يُعَد مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال في الأردن خطوة مهمة، من شأنها تأمين إمدادات الطاقة بصفة دائمة ومستقرة، لتجنّب أي أزمات طارئة يتعرّض لها قطاع الكهرباء أو التأثير في موثوقية الإمدادات المقدمة.
وكانت شركة تطوير العقبة قد وقّعت، في 20 أغسطس/آب (2024)، اتفاقية مع ائتلاف الشركات العالمية "إيه جي آند بي إنترناشيونال" و"بي تي إي آند غاز إنتيك" لتطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال.
وتضمّنت الاتفاقية، التي وقعها الأردن، ممثلًا في الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، وائتلاف الشركات (المقاول)، إنشاء وحدة إعادة تغويز عائمة، بالإضافة إلى أعمال التطوير بميناء الغاز الطبيعي المسال الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة الأردنية حسين الصفدي، في تصريحات سابقة، إن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال يمثل نقلة نوعية في منظومة المواني بالعقبة، وجهود تطويرها وتحديثها، وفق أعلى المعايير العالمية.
ويستهدف المشروع الإبقاء على خيار استيراد الغاز المسال، واستعماله في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تزويد الصناعات بالغاز، بصفته خيارًا إستراتيجيًا في حالات انقطاع أي من مصادر الطاقة الحالية، وتوفير تكاليف إنتاج الطاقة الكهربية.
ومن المقرر ضخ الغاز الطبيعي المضغوط المنتج في وحدة إعادة التغويز الجديدة، إلى خط الغاز العربي المتجه إلى محطات توليد الكهرباء في الأردن، التي تماثل قدراتها قدرات الميناء، في حين ستستغرق مدة تنفيذ المشروع 22 شهرًا من بدء العمل.
يُشار إلى أن شركة تطوير العقبة كانت قد أنشأت ميناء الشيخ صباح للغاز المسال في عام 2015، بإمكانات تضمن استيراد الغاز المسال، بجانب استئجار وحدة تخزين وتغويز عائمة، لتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية.
وحدة إعادة تغويز جديدة في الأردن
وقّع الأردن مؤخرًا أيضًا صفقة لتأجير وحدة تخزين عائمة للغاز المسال، في خطوة من شأنها أن تدعم أمن الطاقة في البلاد، وتوفّر إمدادات مستدامة لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في قطاع الكهرباء.
وتتضمّن الاتفاقية، التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، في 5 سبتمبر/أيلول (2024) مع شركة "بي دبليو للغاز الطبيعي المسال"، عقد إيجار لباخرة التخزين العائمة في العقبة مدّته 10 سنوات ينتهي بالتملك.
يُشار إلى أن الباخرة كانت ناقلة غاز مسال، وستُحَوَّل إلى باخرة تخزين عائمة قبل بدء العقد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال (الربع الثالث-الرابع من عام 2026)، وتعدّ واحدة من بين 34 سفينة في أسطول بي دبليو للغاز المسال، الذي يشمل 4 وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز و4 سفن جديدة قيد الإنشاء.
ومن المرجّح أن تحلّ الباخرة العائمة الجديدة محلّ الوحدة الحالية المستأجرة، التي تستغلها مصر بموجب اتفاق مشترك سبق توقيعه بين القاهرة وعمان.
وفي 28 يوليو/تموز 2024، أشارت معلومات إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى التعاقد -بالشراكة مع الأردن- على تصنيع وحدة إعادة تغويز عائمة، مع شركة عالمية، بهدف استقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغويزه وإدخاله للشبكة القومية، لخدمة احتياجات القاهرة وعمان في حالة استيراد الغاز المسال، وإعادته إلى صورته الغازية، ليصلح للاستهلاك في محطات الطاقة والصناعات.
وبدأت مصر في شهر أبريل/نيسان 2024، شراء شحنات غاز مسال، لتفادي انقطاع الكهرباء، إذ كانت الشحنات التي تشتريها شركة "إيجاس" تتجه مباشرة إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها من خلال خطوط الأنابيب إلى مصر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
