بدءا من اليوم الأحد، سيتمكن العاملون في مجال تجارة الجنس في بلجيكا من توقيع عقود عمل رسمية والحصول على حقوق عمل مساوية لتلك المتاحة في المهن الأخرى، في خطوة قانونية يصفها البعض بأنها “ثورة”.
ويقر القانون الجديد أيضا حقوقا أساسية للعاملين في هذا المجال؛ بما في ذلك الحق في رفض الزبائن واختيار الممارسات وإيقاف أي فعل في أي لحظة.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار بلجيكا في عام 2022 بإلغاء تجريم العمل في مجال الجنس.
وبموجب اللوائح الجديدة، سيحصل العاملون في هذا المجال على تأمين صحي وإجازات مدفوعة الأجر ومزايا الأمومة ودعم بطالة ومعاشات تقاعدية. كما ينص التشريع على قواعد تتعلق بساعات العمل والأجور وتدابير السلامة؛ وهو ما يعالج فجوة طويلة الأمد في الحماية القانونية لهذه الفئة.
وقالت إيزابيل جاراميلو، منسقة مجموعة “إسباس بي” المدافعة عن حقوق العاملين في هذا المجال والتي شاركت في صياغة التشريع، إن “هذه خطوة مذهلة إلى الأمام. هذا يعني أن مهنتهم يمكن أن يعترف بها، أخيرا، كشرعية من قبل الدولة البلجيكية”، وفق تعبيرها.
وبينما قامت دول مثل ألمانيا وهولندا بتقنين العمل في مجال الخدمات الجنسية، لم تطبق أي منها حماية عمالية شاملة كما فعلت بلجيكا.
