أخبار عاجلة

قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص بالأقصر

قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص بالأقصر
قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص بالأقصر

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، ضبط ضبط والتحفظ على 9 طن مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس محافظ الاقصر بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق التجارية، وتنفيذاً لتلك التوجهات لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا الصدد وفى ضربة قوية للمتلاعبين بمقدرات وأقوات المواطنين وذلك بحجب السلع وإخفائها بمخازن غير مرخصة وغير معلومة لجهات الإختصاص، حيث تصادف وجود حملة بقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، برفقة عبد العظيم النوبي وأحمد عطا المفتشون بالمديرية، وبالتفتيش داخل أحد المخازن غير المرخصة مع مصادفة وجود هذا المخزن مفتوح لإستلام وتخزين السلع، تم ضبط والتحفظ على حوالى 9 طن مواد غذائية متنوعة سكر وأرز ودقيق معبأ مختلف الأوزان، حيث تم  مداهمة المخزن غير المرخص وتصادف وجود سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم "ي ع س 7 1 9 2" تقوم بتفريغ حمولتها داخل المخزن الغير مرخص مع تواجد سيارة أخرى ربع نقل مقفلة وذات  لوحة معدنية "ص ع ن 5 1 2 3"، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المواد الغذائية الاستراتيجية (سكر وأرز ودقيق)، وتم التواصل مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالأقصر بقيادة اللواء محمد فاضل، وذلك للإشتراك في أعمال الضبط وتم إبلاغ رئيس مركز ومدينة البياضية بالواقعة، حيث مقر المخزن المذكور بمدينة البياضية.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن تلك الكميات موجودة داخل مخزن غير مرخص وغير مدون عليها بيانات متكاملة وغير مدون السعر للمستهلك أو مكتوبة بحبر قابل للإزالة، مما قد يؤدي عدم ثقة المستهلك فيها أو يكون لها تأثير ضار على المستهلكين وعرضه للتلاعب بالأسعار وارتفاعها.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أن جميع العبوات وخاصة السكر ليس مدون عليها السعر وغير مصحوبة بأذون صرف أو فواتير إلكترونية تدل على مصدرها، بما يخالف قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، والقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 وتعديلاته، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مدرب تشيلسي يرد على اهتمام برشلونة بضم نكونكو
التالى الإسكان: تنفيذ 1408 مشروعات مياه شرب وصرف 443 مشروع تجديد بخلاف مشروعات "حياة كريمة"