مرة أخرى شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية ارتفاعاً حاداً، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد حاجز 120 درهماً، وهو ما أثار استياء واسعاً بين المستهلكين.
وأرجع مصدر مهني هذا الارتفاع إلى تدخل الوسطاء الذين يشترون زيت الزيتون من المنتجين الأصليين بأسعار تقارب 90 درهماً للتر، ثم يعيدون بيعها بأسعار مبالغ فيها لتحقيق أرباح كبيرة.
وأوضح المصدر أن هذه الظاهرة تفاقمت في ظل انخفاض الإنتاج المحلي، مما أتاح للوسطاء السيطرة على السوق.
وأضاف المصدر أن عدداً من التعاونيات الفلاحية، خاصة في مناطق قلعة السراغنة وبني ملال، رفعت سعر اللتر بـ20 درهماً إضافية، ما يعكس تأثير قلة المنتوج المحلي على تسعير هذه المادة الأساسية.
وتوقع ذات المصدر أن تسجل أسعار زيت الزيتون مزيداً من الارتفاع مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، مشيراً إلى أن الظروف المناخية والجفاف ساهمتا بشكل كبير في تراجع كميات الزيتون المتاحة، مما أثر على الإنتاج بشكل مباشر.
هذه التطورات تزيد من التحديات التي يواجهها المستهلك المغربي، وسط دعوات لمراقبة السوق والحد من تدخل الوسطاء لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.
