نصت المادة (١٦٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
استئناف لأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
وبين مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية زمكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب، فلسفة هذه المادة كما وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
الاختصاص الولائي
حيث أظهرت أن الاختصاص المقصود في هذه المادة هو الاختصاص الولائي وليس الاختصاص النوعي أو الاختصاص المكاني، لأن النيابة العامة وحدة واحدة وتخضع في عملها لتبعية النائب العام وهو الأقدر على تحديد النيابة المختصة مكانيا أو نوعيا ، بينما الاختصاص الولائي هو الذي يمكن أن يثور بشأنه هذه الإشكالية.
