تحول الطاقة في جنوب شرق آسيا يزيد اعتماده على الغاز الطبيعي (تقرير)

تتزايد أهمية الغاز الطبيعي في مسيرة تحول الطاقة في جنوب شرق آسيا، ضمن مساعي المنطقة للحدّ من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتحقيق الحياد الكربوني.

وسيؤدي الغاز الطبيعي دورًا رئيسًا بصفته مصدر طاقة انتقاليًا في جنوب شرق آسيا؛ نظرًا للتكاليف المرتفعة والتعقيدات التنظيمية في تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، واستحواذ الفحم والنفط، حاليًا، على نصف الطلب على الطاقة في المنطقة، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بترو فيتنام إكسبوريشن برودكشن كوربوريشن" PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP)، تران هونغ نام: "من حيث التكلفة، أصبحت طاقة الرياح البحرية -على سبيل المثال- الآن أعلى بكثير من الكهرباء التقليدية المولّدة من الغاز".

وأضاف: "لدى التعامل مع تحول الطاقة في جنوب شرق آسيا حاليًا، يؤدي الغاز الطبيعي دورًا مهمًا للغاية"، مشيرًا إلى "أهمية التحول التدريجي مع الحفاظ على أمن الطاقة بأسعار معقولة".

واقع تحول الطاقة في جنوب شرق آسيا

تشهد إجراءات تحول الطاقة في جنوب شرق آسيا إجراءات متتالية في معظم دول المنطقة، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "بترو فيتنام إكسبوريشن برودكشن كوربوريشن"، تران هونغ نام: إن "العديد من البلدان يقوم "بتحولات كبيرة" من النفط إلى الغاز، ما يساعد في الحدّ من الانبعاثات"، مشيرًا إلى إمكان "جعل استعمال الغاز الطبيعي أكثر نظافة باستعمال تقنيات الحدّ من تسرب الميثان".

يأتي هذا في الوقت الذي تظل فيه منطقة جنوب شرق آسيا تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، حسب وكالة إس آند بي كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights.

وتشكّل مصادر الطاقة هذه -خصوصًا الفحم- ما يقرب من 80% من الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة منذ عام 2010، وفقًا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في تقرير الشهر الماضي.

وأضاف تقرير الوكالة أن "الفحم والنفط يشكّلان في الوقت الحالي نصف الطلب على الطاقة في المنطقة، بينما يشكّل الغاز الطبيعي نحو 20%".

وتسبّب ذلك في جعل المنطقة أكثر عرضة لارتفاع الأسعار، خصوصًا خلال أزمة الطاقة العالمية الأخيرة، وأشارت الوكالة إلى أن دعم الوقود الأحفوري في جنوب شرق آسيا ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 105 مليارات دولار في عام 2022، أي ما يقرب من 60% فوق الذروة السابقة.

بدورها، عانت فيتنام من نقص في الطاقة وسط مشكلات التمويل وأسعار التجزئة الثابتة في عام 2022، وحافظت مصافيها الرئيسة على معدلات تشغيل عالية منذ ذلك الحين، إذ تسعى البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود من خلال ترقيات المصافي.

نمو الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بترو فيتنام إكسبوريشن برودكشن كوربوريشن"، تران هونغ نام: إن "الأمن والقدرة على تحمُّل التكاليف سيظلان من مجالات التركيز في جنوب شرق آسيا، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة في المنطقة بشكل أكبر".

من جهتها، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن جنوب شرق آسيا شكّلت 11% من نمو الطلب العالمي على الطاقة منذ عام 2010، ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من ربع النمو حتى عام 2035، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأضاف تران: "بصفتنا شركة نفط وطنية.. تقع على عاتقنا مسؤولية تلبية متطلبات الطاقة التي يتطلبها الاقتصاد".

وتوقّع تران "أن يحقق مشروع بلوك بي في فيتنام -الذي تمتلك شركة "بترو فيتنام إكسبوريشن برودكشن كوربوريشن" حصة فيه - أول إنتاج للغاز في الربع الثالث من عام 2027، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 490 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا".

وفي عام 2023، استوردت فيتنام أول شحنة من الغاز المسال لتشغيل محطة إعادة التغويز ثي فاي، التي تبلغ قدرتها مليون طن سنويًا، في جنوب شرق فيتنام.

الخطة الثامنة لتطوير الكهرباء في فيتنام

في العام الماضي، وافقت فيتنام على الخطة الثامنة لتطوير الكهرباء التي تميزت بنمو قوي في قدرة توليد الكهرباء من الغاز، مع نمو هذه القدرة إلى 38 غيغاواط بحلول عام 2030، من 7 غيغاواط.

واستوردت فيتنام 0.07 مليون طن متري من الغاز المسال في عام 2023، بينما استوردت 0.25 مليون طن متري من الغاز المسال حتى الآن في عام 2024.

وفي عام 2025، قد يواجه قطاع الكهرباء في فيتنام مخاطر تتعلق بتوفر الغاز بسبب سقف سعر الغاز المسال الذي فرضته الحكومة، إلى جانب عدم وجود اتفاقيات شراء الكهرباء للمحطات العاملة بالغاز المسال المقبلة في البلاد، وفقًا لتقرير الطاقة قصيرة الأجل لمنصة كوموديتي إنسايتس Commodity Insights.

وأضاف التقرير أن فيتنام قد تتوقع رؤية 1 غيغاواط أخرى من مشروعات الطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية الأصغر حجمًا، بدءًا من عام 2025.

اقرأ أيضًا..