تعتبر أسعار الدولار من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تعكس صحة الاقتصاد المحلي وتؤثر مباشرة في عدة جوانب، من بينها الاستثمارات وعمليات الاستيراد والتصدير،مع بداية إجازة البنوك التي انطلقت في 29 نوفمبر 2025، شهدت أسعار الدولار استقرارًا مثيرًا للاهتمام،حيث نتج عن هذا الاستقرار تراجعات طفيفه في قيمته منذ بداية الأسبوع الماضي،ويأتي هذا التوجه في إطار جهود السلطات الاقتصادية لتحقيق استقرار سعر الصرف ومواجهة تحديات التضخم.
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
بناءً على الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع،تعكس هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا في السوق المصرية، على الرغم من وجود اختلافات طفيفة في الأسعار بين مختلف البنوك،يشير هذا الاستقرار إلى حاجة السوق المحلية إلى التوازن بين العرض والطلب، لضمان عدم حدوث تقلبات غير مبررة في الأسعار.
أقل سعر للدولار في البنوك
سجل أقل سعر للدولار في أحد البنوك نحو 49.52 جنيه للشراء و49.62 جنيه للبيع، مما يسهم في تنافسية السوق،تعتبر هذه الأرقام مقياسًا مهمًا لتحديد الأوضاع الاقتصادية الحالية واستجابة السوق للتغيرات المحلية والدولية.
ثاني أقل سعر للدولار
وجاء ثاني أقل سعر للدولار في بنكي مصر والتنمية الصناعية حيث بلغ نحو 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع، مما يشير إلى تراجع طفيف في الطلب نسبيًا داخل هذه المؤسسات،يعكس هذا التوجه أيضًا حالة من الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
نُشير أيضًا إلى أن أسعار الدولار في بنوك أخرى مثل أبوظبي الأول وQNB وكريدي أجريكول وكوميرشل إنترناشونال (CIB) سجلت 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، ما يعكس استقرار هذه الأسعار في عدة بنوك،هذا الاستقرار يعد مؤشرًا مساعدًا للتجار والمستثمرين في اتخاذ قرارات مالية صحيحة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
أعلى أسعار الدولار اليوم
أما بالنسبة لأعلى سعر للدولار، فقد تم رصده في بنكي أبوظبي التجاري والتعمير والإسكان، حيث بلغ 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع،كما سجل ثاني أعلى سعر في البنك العربي حيث قُدّر بـ 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع،بينما احتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الأول بأسعار بلغت 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.
وسحب السيولة لمواجهة التضخم
في تطور موازٍ، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة تقدر بنحو 1.135 تريليون جنيه في عملية السوق المفتوحة، في محاولة لتقليل معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية،تهدف هذه الخطوة إلى كبح معدلات التسارع السعري للسلع والخدمات في السوق المحلي.
أسباب سحب السيولة
صرّح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بأن الغرض الأساس من سحب السيولة هو تقليل الطلب على السلع والخدمات، مما يسهم في خفض الأسعار ومواجهة التضخم المستشري،وأوضح أن السيولة النقدية في السوق المحلية تؤدي إلى رفع الطلب، مما يفاقم مشكلة التضخم.
استراتيجية البنك المركزي
تتضمن استراتيجية البنك المركزي عدة محاور للإصلاح الحد من السيولة النقدية في السوق للسيطرة على التضخم، والسعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال موازنة الأسعار لدعم التنمية المستدامة،كما يُعتبر امتصاص السيولة تدريجيًا أحد الأهداف لضمان استقرار الأسعار دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي،وأكد الدكتور عبده أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار شامل يعود بالنفع على الأسواق والاقتصاد المصري ككل.
