الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة: الاستمرار فى حرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه خيانة لمبادئ الإنسانية
السفير رياض منصور: شعبنا يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ 400 يوم
يوافق غدًا الجمعة 29 نوفمبر، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، والذى يأتي هذا العام بينما يتعرض الفلسطينيون فى قطاع غزة والضفة الغربية لجريمة إبادة وحرب عدوانية إسرائيلية لأكثر من عام واستمرار مخططات الاحتلال في تدمير جميع مظاهر الحياة في القطاع والضفة.
وكانت الجمعية العامة اعتمدت عام 1977، يوم 29 نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو نفس اليوم الذى إعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين عام 1947، كما أصدرت الجمعية العامة قرارًا فى أول ديسمبر 2005، يطلب من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في إطار الاحتفال السنوى باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع تشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
وقررت جامعة الدول العربية إقامة احتفالية بهذه المناسبة، في مقر الأمانة العامة يوم الأحد المقبل، بمشاركة المندوبين الدائمين بالجامعة العربية وسفراء وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية، وذلك تأكيدًا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه ونضاله العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المُستقلة بعاصمتها القدس.
ويتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية والدولية تقديرًا لدورها في التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه ودعم القضية الفلسطينية العادلة والتصدي لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
من جانبها، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، ودعم الحقوق التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني"، وذلك خلال الاحفالية التي أقامتها اللجنة الثلاثاء الماضى بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس اللجنة السفير شيخ نيانج الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة إن "الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه الحقوق هو خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة التي ندعي أننا نتمسك بها" ونبه إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي وسط "معاناة ومأساة غير مسبوقة"، تمتد الآن إلى ما يزيد عن 400 يوم، مضيفًا أن السكان المدنيين الفلسطينيين بالكامل في غزة يعانون من كارثة إنسانية "لم نشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "يجب علينا الآن أن نتحرك بحزم لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية والسياسية والقانونية والأخلاقية". وقال رئيس اللجنة: "إن الخطابات اللاإنسانية والدعوات إلى إبادة أو طمس الكرامة أو الهوية أو الحق في الوجود كأمة ليست وصمة عار على مرتكبيها فحسب، بل وصمة عار على إنسانيتنا".
ونبه كذلك إلى أن فشل النظام الدولي في التصرف بحزم في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة عجز مجلس الأمن عن الوفاء بواجباته بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته الملزمة قانونا، قد أدى إلى تفاقم هذا الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار رئيس اللجنة إلى "الهجوم السياسي والمالي والأخلاقي" الذي تتعرض له وكالة الأونـروا، مضيفا أنه "ليس لإسرائيل سلطة قانونية لإنهاء تفويض الأونروا. وتمثل محاولاتها لتقييد أو عرقلة العمليات في الأرض الفلسطينية المحتلة تحديا مباشرا لسلطة وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
وأنهى نيانج كلمته بالقول: "إن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لم يعد بالإمكان أن ينتظر. إن العالم يراقبنا وسوف يحكم علينا التاريخ ليس من خلال أقوالنا، بل من خلال أفعالنا".
وأكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج في كلمته أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله بالقوة. وحذر من أن حرمان أجيال من الشباب الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، لن يؤدي سوى إلى تأجيج اليأس والصدمة والتطرف.
وألقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد كلمة بالنيابة عن الأمين العام أنطونيو جوتيريس، قالت فيها إن "ذكرى هذا العام مؤلمة بشكل خاص، لأن الأهداف الأساسية بعيدة كل البعد". وأضافت: "بعد مرور أكثر من عام، تحولت غزة إلى خراب. إن الأزمة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. وهذا أمر مروع ولا يمكن تبريره"
بدوره، قال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة "نحيي اليوم ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وشعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم"، وقال: "إن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على مدار الستة وسبعين عاما الماضية، والتعاون مع دولة الاحتلال بأنها دولة فوق القانون الدولي، وتوفير الحماية لها للإفلات من المساءلة والمحاسبة، وعليه من العقاب على جرائمها، بل وتقديم الدعم المالي والعسكري لها، شجعها على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي والتمادي في عدوانيتها على كافة المستويات".
وقال إن الطريق الوحيد لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين هو حل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية، والبدء الفوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين لبيوتهم تمهيدا لإعادة الإعمار، ورفض ما وصفها بالمخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية والقدس، أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنه.
وتحدثت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد بصفة بلادها رئيسة لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، حيث أكدت أن المجلس يظل ملتزما بالكامل بالسعي إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وقالت وودورد: "أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن الحل العادل والدائم والشامل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية".
