بايتاس: "الحماية الاجتماعية" أولوية حكومية .. و"نقاشات الإضراب" طبيعية

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير حول تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، جعله “سعيدا جدا”.

وقال بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن سبب سعادته تجاه هذا التقرير، “هو إشادته بجهود الحكومة والمنجزات غير المسبوقة في مجال الرعاية الصحية”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “ما جاء به التقرير كان واقعيا، وصدر عن مؤسسة كان البعض يسعد بأن يكون لنا معها خلاف”، مبينا أن “لا خلاف للحكومة مع مؤسسات الحكامة، ولكن من حقها أن تسعد بمثل هذه القراءات المستقلة”.

ودافع بايتاس عن مشروع الحماية الاجتماعية، موردا أن “الحكومة تضع هذا الأمر في مقدمة أولوياتها، بالنظر إلى كونه مشروعا ملكيا، ومن جهة أخرى أمرا منطقيا في ظل الظرفية الحالية التي أعقبت فترة كوفيد-19”.

وأشار المتحدث إلى أن “موضوع التعليم والصحة لا يمكن لأحد أن ينكر الإنجازات الحكومية التي تم تحقيقها”، مضيفا: “حققنا إنجازات حقوقية، تلتها أخرى اقتصادية، وكان من المنطقي أن تأتي الدولة الاجتماعية حتى يشعر المواطن بأثر هذه الإنجازات”، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالجدل المتواصل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، شدد بايتاس على أن “المنهجية الحكومية التي تم إطلاقها منذ البداية فيما يخص هذا الموضوع، لن تتغير”.

وأضاف أن “النقاش المثار حوله أمر طبيعي، وهذا المشروع بعدما بقي في البرلمان لسنوات، قامت الحكومة بعدها بحوارات اجتماعية، واستمرت في الإنصات، واليوم وصل الأمر إلى محطة تقديم التعديلات من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب”.