سوق السيارات العاملة بالهيدروجين تتلقى ضربة موجعة من تويوتا

تتعرض سوق السيارات العاملة بالهيدروجين لرياح معاكسة على خلفية دعوى قضائية تواجهها شركة تويوتا اليابانية بشأن مزاعمها التسويقية لطراز ميراي (Mirai)، التي قد تؤثّر سلبًا في الصناعة الواعدة برمتها.

ويزعم المدّعون في الدعوى القضائية المرفوعة ضد تويوتا أنهم قد تعرّضوا لممارسات احتيال بعد شرائهم الطراز المذكور الذي لا يفي بمعايير سعة خزان الوقود التي سبق أن أعلنتها الشركة؛ ما انعكس سلبًا في مدى قيادة تلك المركبات.

ومن شأن تلك الممارسات المزعومة من تويوتا أن تقوّض ثقة المستهلك في المركبات العاملة بالهيدروجين التي يُراهَن عليها في جهود الحياد الكربوني؛ نظرًا لأنه لا يَنتُج عنها سوى بخار الماء والحرارة خلال التشغيل.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُتوقع أن تتخطى إيرادات سوق السيارات العاملة بالهيدروجين 28.53 مليار دولار أميركي خلال العام الحالي (2024)، مع نمو قوي للإيرادات حتى عام 2034.

تويوتا في مرمى الاتهامات

تواجه تويوتا اتهامات بممارسات خادعة بشأن مركباتها العاملة بالهيدروجين، لا سيما طراز ميراي، في تطور خطير يهدد سوق السيارات العاملة بالهيدروجين.

وتثير القضية التي تواجهها تويوتا تساؤلات مهمة حول نزاهة التسويق للسيارات العاملة بهذا الوقود، وجدوى البنية التحتية للتزوّد به، ومزاعم الاستدامة التي يرددها العديد من مصنّعي السيارات الكبار، وفق ما أورده موقع إنرجي نيوز.

ولا تمثّل الدعوى القضائية التي تواجهها تويوتا لحظةً فاصلةً لسوق السيارات العاملة بالهيدروجين فحسب، بل لقطاع الطاقة الهيدروجينية بأكمله.

فتلك المزاعم تهدد وضع الشركة في تلك السوق، كما أنها تثير مخاوف أوسع بشأن جدوى المركبات العاملة بالهيدروجين بوصفها حجر زاوية للنقل المستدام.

إضافةً إلى ذلك، فإنه بالنسبة لواضعي السياسات، وقادة الصناعة، والمستهلكين، تسلّط الدعوى القضائية الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة.

وعد زائف: أكذوبة سعة خزان الوقود

تزعم الدعوى القضائية التي تواجهها تويوتا أن الشركة باعت عن عِلمٍ آلاف السيارات من طراز ميراي، بالرغم من عدم قدرتها على تحقيق سعة خزان الوقود المعلَنة.

وقد أثار هذا استياء وسخط العملاء على نطاق واسع، بعد أن وجد ملّاك المركبات أنفسهم غير قادرين عن الاعتماد على المركبات الهيدروجينية، من حيث مدى قيادة السيارة الذي وعدتهم الشركة إياه.

وفي ظل هيمنة تويوتا على سوق السيارات الهيدروجينية في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع استحواذها على حصة نسبتها 87.73% بعد بيعها 12 ألفًا و 272 وحدة من إجمالي 13 ألفًا و 988 سيارة هيدروجينية، فإن تداعيات الدعوى القضائية المذكورة ستكون بعيدة المدى.

وتُسلّط الفجوة المزعومة بين وعد الشركة وأدائها الفعلي الضوء على توتّر أوسع في سوق الطاقة الهيدروجينية، ممثلًا في تحدّي تحقيق التوازن بين مزاعم التسويق الطموحة وبين الوضع الراهن للتقنية والبنية التحتية.

غياب البنية التحتية

تتركّز شكاوى المدّعين في الدعوى القضية المرفوعة ضد تويوتا حول البنية التحتية للتزود بالهيدروجين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، التي يصفونها بأنها غير كافية على الإطلاق.

وعلى الرغم من تخصيص حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ما يزيد على 20 مليون دولار سنويًا لدعم مبادرات الهيدروجين، لا يوجد هناك سوى بضع عشرات من محطات التزود بهذا الوقود تخدم أكثر من 14 ألف سيارة عاملة بالهيدروجين.

وتشير تقارير عامة إلى أن تلك المحطات تكون غالبًا مغلقة لأعمال الصيانة؛ ما يفاقم التحديات التي يواجهها سائقو تلك السيارات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتسلّط الدعوى القضائية المذكورة الضوء على الحوادث التي يصبح فيها ملّاك طراز ميراي محاصَرين نتيجة إخفاق محطات التزود بالوقود؛ وهي الحالة التي وصفها بعضهم بالكابوس "اللوجستي" الذي يقوّض مزاعم تويوتا بخصوص إتاحة تلك المحطات لضمان شحن سريع وآمن للمركبات العاملة بالهيدروجين.

ولا تشكّل تلك المشكلات المتكررة إزعاجًا للسائقين فحسب، بل إنها تثير كذلك الشكوك بشأن مدى جاهزية نشر تقنية الهيدروجين في الأسواق.

مزاعم الغسيل الأخضر

تضع إستراتيجية التسويق التي تتبنّاها تويوتا الهيدروجين بديلًا صديقًا للبيئة لمصادر الوقود الأحفوري، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومع ذلك، يقول المدّعون في دعواهم القضائية ضد الشركة، إن هذا لا يعدو كونه غسيلًا أخضر؛ مستشهدين بدليل قائم على حقيقة أن عملية إنتاج الهيدروجين ينطلق عنها انبعاثات كربونية تزيد على نظيرتها من الوقود التقليدي.

وقد تشوّه تلك المزاعم، حال ثبوت صحّتها، سمعة تويوتا بوصفها شركة رائدة في مجال الاستدامة، وتشكّك في تأكيداتها بشأن تكثيف أعمال التدقيق في البصمة الكربونية للهيدروجين.

التلاعب بالسوق وإضرار المستهلك

يزعم المدّعون كذلك أن تويوتا قد استغلت هيمنتها على السوق لفرض شروطها على مشغّلي وقود الهيدروجين، وتقييد وصول المستهلك إلى خيارات التزود بالوقود البديلة.

واستشهد المدّعون بحوادث محددة، زاعمين فيها أن تويوتا مارست ضغوطًا على كيانات حكومية لإزالة محطات التزود بالوقود الهيدروجيني المنافسة من الموارد العامة.

وإذا ثبتت صحة مثل تلك الممارسات، فقد تؤدي إلى احتكار المنافسة لصالحها وتقييد اختيارات المستهلكين؛ ما قد ينتُج عنه تفاقم مشاعر الإحباط التي تسيطر على مالكي المركبات الهيدروجينية.

وإضافةً إلى التحديات المقترنة بالبنية التحتية، يواجه مالكو طراز ميراي أعباءً مالية، بما في ذلك المركبات التي تنخفض قيمة إعادة بيعها، أو حتى لا تمتلك تلك القيمة على الإطلاق.

ومن شأن تلك القيود الاقتصادية أن تغذّي الاستياء بين العملاء الذين يستثمرون في تقنية طالما اعتقدوا أنها مجدية وواعدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.تواجه تويوتا دعوى قضائية بشأن سيارتها ميراي العاملة بالهيدروجين من موقع إنرجي نيوز.