أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من ديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية: سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر
وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر التي يرصدها تحيا مصر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية يهيب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
على الصعيد الآخر، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنهم يستهدفون خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وتابع، جاري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
وأضاف، أن الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.
واستكمل الوزير، إننا نفذنا ١٠ إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة وضع «إطار موازني متوسط المدى» اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة ٣ سنوات، لافتًا إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالى للدولة، وهو ما يرصده تحيا مصر.
وأضاف، أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة فى موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة، موضحًا أن وضع «سقف الدين» ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا فى تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
