علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عقد لقاء مع الفاعلين والمسؤولين الجهويين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الأربعاء، من أجل التشاور حول التحديات والإشكاليات التي تواجهها الجهة على مستوى التصدير وكيفية الرفع منه في المستقبل.
ووفق مصادر الجريدة فإن اللقاء الثاني من نوعه حضره رئيس الجهة عمر مورو، والوالي يونس التازي، والجمعيات المهنية العاملة في الجهة، سواء جمعيات المصدرين أو الاتحاد العام للمقاولات، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية ومسؤولي الجمارك والضرائب والبنوك والمسؤولين المعنيين بالتجارة الخارجية والتصدير.
وأنصت حجيرة في اللقاء للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التصدير بجهة طنجة، خاصة على مستوى النقل واللوجستيك، والعراقيل التي يواجهها المهنيون، الذين طالبوا بضرورة العمل على تجاوزها في المستقبل القريب.
كما اشتكت جمعيات المصدرين والنقل الدولي من ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب التي يؤديها المهنيون، مطالبة الحكومة بالعمل على مراجعتها من أجل التشجيع على الإنتاج والتصدير بشكل أكبر.
وحسب المصادر ذاتها فإن الوزير الاستقلالي أكد خلال الاجتماع على أهمية التشاور والاستماع إلى الفاعلين والمهنيين من أجل إعداد برنامج وخطة عمل التجارة الخارجية برسم سنة 2025، إذ يسارع المسؤول الحكومي الزمن للتشاور مع مختلف الجهات في أفق 13 دجنبر المقبل.
وأكدت المصادر عينها أن الوزير سيزور غدا جهة فاس مكناس، وبعدها الجهة الشرقية، ثم مراكش آسفي، إلى أن ينهي جولته السريعة، في أفق إعداد المخطط الذي يعتزم الاشتغال وفقه قبل متم 2024، وشددت على أن الحكومة مقتنعة بأن كل جهة لها مشاكلها وتحدياتها الخاصة، فيما أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أنه يعتزم توقيع شراكات مع الجهات بناء على الخطة التي يعدها من أجل تشجيع التصدير والاستثمار.
ولم يخف المسؤول الحكومي في اللقاء أن الهدف من وراء الخطة التي يسعى إلى بلورتها، بشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، أن تثمر في المستقبل القريب فرصا جديدة للشغل، وهو الشغل الشاغل للحكومة في المرحلة المتبقية من عمرها.
وشدد كاتب الدولة في التجارة الخارجية في اللقاء الذي عقد بعيدا عن أعين الصحافة على أن تشجيع التصدير يستهدف التقليص من ضغط الواردات المغربية، وذلك بهدف الإسهام في تعديل كفة الميزان التجاري التي تميل للخارج.
