في إطار التنوع الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للمواطنين، والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة وتحسين استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة، تقدم نائبين بطلبات موجهة إلى وزير الزراعة بشأن التوسع في الرقعة الزراعية ودعم الفلاح المصري باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في القطاع الزراعي .
طلب موجة إلى وزير الزراعة بشأن التوسع في الرقعة الزراعية كأحد روافد الصادرات المصرية
تقدم النائب جمال أبو الفتوح بطلب إلى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الافقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد الصادرات المصرية.
وأشار «اأبو الفتوح»: إلى أن زيادة الرقعة الزراعية تعد من أهم الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم التوسع في الرقعة الزراعية في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من الدول النامية، كما أن زيادة عدد السكان ينتج عنه زيادة في الطلب على الغذاء وبالتالي يشكل ضغط على الموارد الزراعية المحدودة.
وأوضح أن التوسع في الأراضي المزروعة يتيح فرصة كبيرة في إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة الاستهلاك الغذاء
وأضاف: أنه في مصر، على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان، الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية حوالي %٥% بحلول عام ۲۰۳۰ ، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل؛ كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.
وبناءً عليه ولما كان التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول سيما مصر.لذلك، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري
فيما قدم النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا، طلب موجه إلى وزير الزراعة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وأكد النائب في طلب المناقشة أن دعم وتمكين الفلاح المصري من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تلعب الزراعة دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني كما أن لها دورا بارزا ومهما في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الفلاح المصري بمثابة العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، حيث يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد إلا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر منها على سبيل المثال لا الحصر: نقص التكنولوجيا الحديثة وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبًا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ولذلك أصبح من الضروري السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال إن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر مضيفا لما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، مما يتطلب اتباع كافة الوسائل المحققة لذلك يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
