أكد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في محاضرة له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، اليوم الأربعاء، على أهمية إعادة التفكير في كيفية تطبيق توصيات المجلس من قبل الفاعلين السياسيين، مشيرًا إلى ضرورة صياغة هذه التوصيات بشكل دقيق وقابل للتنفيذ، وموضحا أن المجلس، الذي يملك سلطة استشارية، يهدف إلى جعل هذه التوصيات قابلة للتفاعل مع الحكومة، بحيث تتماشى مع إستراتيجياتها وبرامجها الحكومية.
وأشار ابن عكي إلى التحديات التي يواجهها المسؤولون السياسيون خلال فترة ولايتهم، إذ يكونون تحت ضغط الوقت، ولديهم برامج حكومية ملزمة؛ “لذا من الضروري أن تكون التوصيات التي يقدمها المجلس متوافقة مع خريطة طريق الحكومة، وتتقاطع مع السياسات العمومية لتحقيق تنمية متجانسة ومستدامة للمجالات الترابية”.
وتطرق الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضًا إلى دور المؤسسات المنتخبة في تحسين جودة الميزانية، وأشار إلى أن “ضعف الفاعلين السياسيين على مستوى الجماعات المحلية وتدني تكوينهم السياسي يعد من الأسباب التي تؤثر على فعالية التنمية المحلية”، مردفا: “لتصحيح ذلك أبرم المجلس اتفاقيات مع جمعيات جهات المغرب لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمجالات الترابية”.
كما شدد المتحدث على “ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لهذه المؤسسات، مع وضع آليات صارمة لمراقبة صرفها”، لافتا إلى “أهمية تكوين النخب السياسية والمنتخبين لتطوير قدراتهم في التسيير والتدبير بما يتماشى مع قيم الحكامة”.
وأخيرًا أشار ابن عكي إلى “الفجوة الكبيرة بين المجالس الجهوية والمحلية من حيث الاستقلال المالي والتدبير”، مؤكدًا “ضرورة تأهيل النخب السياسية في الجماعات المحلية ليتمكنوا من وضع رؤية تنموية واضحة قائمة على قيم الحكامة، بهدف تعزيز التغيير والتطور في مختلف المجالات الترابية”.
