تنظيمات حقوقية تطلق حملة "القانون 103.13" لمحاربة العنف ضد النساء

أطلق كل من اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف والجمعية الإسبانية عايدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، حملة تحسيسية تحت شعار “القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء.. أية حماية؟”.

الإعلان عن إطلاق الحملة جرى خلال مؤتمر صحافي نظم اليوم الأربعاء بالرباط، واستهل بالإعلان عن التضامن مع النساء الفلسطينيات اللائي يتعرضن للتقتيل ويحرمن من أهم حقوق الإنسان؛ وهو الحق في الحياة.

وفي هذا الإطار، قالت عائشة ألحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن “النساء الفلسطينيات يتعرضن للتقتيل والإبادة”، لافتة إلى أنهن “يقتلن ويحرمن من حقهن في الحياة، في غياب رد فعل من المنظمات الحقوقية الدولية”.

وأكدت ألحيان أنه على الصعيد الوطني وبناء على الإحصائيات المقدمة سنويا نتيجة حصيلة عمل مراكز النجدة التي تستقبل النساء المعنفات فإن “العنف يكتسح كل الفضاءات؛ بما فيها الفضاء العام”.

وأبرزت رئيسة اتحاد العمل النسائي أن “مواقع التواصل الاجتماعي باتت توصل وقائع فيه اعتداء صريح على تملك النساء للفضاء العام”، مشيرة كذلك إلى أن “الفضاء الرقمي يكتسحه أيضا العنف؛ لكن صعب حصره لقلة التبليغ خوفا من الوصم”.

وأفادت المتحدثة ذاته بأن الهدف من الحملة هو “توعية النساء بضرورة الإبلاغ للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب”، متمنية في هذا الصدد أن تكون مدونة الأسرة المرتقبة “في مستوى تطلعاتنا ومساواتية” حسب تعبيرها، معتبرة أن “بنود مدونة الأسرة الحالية تُؤسس للعنف وتشجع على استدامته”.

من جانبها، قالت جوفانا باسوا، ممثلة جمعية عايدة الإسبانية بالمغرب، إن الحملة التي جرى إطلاقها “تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى عامة الناس ووسائل الإعلام والمتابعين والسياسيين والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة بأهمية التطبيق الصارم للالتزامات التي تم التعهد بها فيما يهم العنف ضد المرأة”.

وذكرت جوفانا أن الاستطلاع الأخير لعام 2019 حول العنف ضد المرأة أظهر “الخصائص الهيكلية لهذه الظاهرة في المغرب، بنسبة إجمالية تبلغ 57 في المائة، مع انتشار 52 في المائة من العنف الأسري الذي يؤثر على 6.1 مليون امرأة مغربية”.

وتحدثت ممثلة جمعية عايدة الإسبانية بالمغرب عن أن “إصدار القانون 103,13 يعد خطوة مهمة في الجهد التشريعي لحماية المرأة من العنف في المغرب؛ لكن دراسة تم إجراؤها بعد خمس سنوات من صدور القانون تسلط الضوء على عدد من العيوب التي تحول دون التطبيق الكامل لهذا القانون”.

وأضافت الناشطة الحقوقية الإسبانية: “نعتبر أنه من المهم والعاجل التدخل لمنع هذا العنف؛ من خلال مهاجمة الجذور العميقة لهذه الظاهرة التي تكمن في علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة وفي التمثيلات والأعراف الاجتماعية التي تضفي الشرعية على هذا العنف”.

وأردفت جوفانا: “نأمل أن يتم سماع أصوات هؤلاء النساء التي يتم إسكاتها في كثير من الأحيان من قبل أكبر عدد ممكن من الناس؛ لأننا جميعا مسؤولون عن المطالبة بالتغييرات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”.

وتحدثت فيولين كولو سافيل، ممثلة الاتحاد الأوروبي، عن كون “العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لحقوق الإنسان. وأعتقد أننا جميعا متفقون على هذه النقطة التي تمس ثلث النساء في العالم، مهما كانت خلفياتهن أو ثقافتهن أو أصولهن العرقية أو سنهن أو دينهن”.

وشددت فيولين على أن “مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تتطلب اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية على المستوى المجتمعي والثقافي والفردي، وتنطوي على إصلاحات قانونية ومبادرات تعليمية وتمكين اقتصادي وتغيير الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية المتعلقة بالجنسين”.

ونبهت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى أنه “رغم الجهود المبذولة، فإن أية دولة لم تنجح في القضاء على هذا الهم، سواء في أوروبا أو في جميع أنحاء العالم، أو في المغرب أو في أي مكان آخر”، مذكرة بأن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بسياسة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف القائم على نوع الجنس الذي يسبب معاناة لا تقاس للضحايا ومن حولهم فحسب؛ بل يشكل أيضا عقبة أمام التقدم الاقتصادي والازدهار في المجتمع”.