رسميًا | محكمة الاستئناف الأميركية تسقط القضايا الفيدرالية ضد الرئيس ترامب

أنهت محكمة الاستئناف الأميركية الملاحقات القضائية الفيدرالية ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسميًا أمس الثلاثاء، عندما رفضت الاستمرار في نظر قضية حجب وثائق البيت الأبيض.

محاكمة ترامب

جاء ذلك بناءً على طلب المستشار الخاص جاك سميث أول أمس الاثنين بإسقاط التهم الجنائية، ما ينهي الملحمة القضائية التاريخية التي امتدت لأشهر طويلة.

وأوضح سميث أنه يتعين إسقاط الاتهامات قبل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني بسبب سياسة وزارة العدل المستمرة منذ عقود بعدم مقاضاة الرؤساء الحاليين.

إسقاط الاتهامات

وفي وقت سابق من العام الجاري، رفض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا التهم الموجهة إلى ترامب بحجب وثائق سرية، لكن فريق سميث أسقط استئنافه على هذا القرار أول أمس الاثنين، ورفضت محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة القضية أمس استجابةً لذلك، رغم أن سميث لا يزال يستأنف قرار الرفض فيما يتعلق بمتهمين آخرين.

وطلب المحقق الخاص أيضًا من محكمة في العاصمة واشنطن أول أمس إسقاط تهم تخريب الانتخابات، لافتًا إلى عدم مواجهة البلاد ووزارة العدل مثل تلك الأوضاع سابقًا.

من جانبها، قبلت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، تانيا تشوتكان، طلب سميث بعد ظهر الاثنين ورفضت القضية دون تحيز.

وفي 8 نوفمبر وبعد ثلاثة أيام من انتخاب ترامب رئيسًا، أشار سميث إلى أن القضايا قد تنتهي بعد أسابيع، لافتًا إلى أنه سيقدم تقرير حالة في 2 ديسمبر حول كيفية المضي قدمًا، في حين أوقفت تشوتكان جميع المواعيد النهائية بناء على طلبه.

وفي 13 نوفمبر، قدم سميث طلبًا مماثلًا لإيقاف استئنافه على رفض القضية الجنائية لترامب في فلوريدا بشأن حجب وثائق البيت الأبيض، مُبيّنًا أن الحكومة تحتاج إلى "الوقت لتقييم هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا بما يتفق مع سياسة وزارة العدل".

اختطاف سياسي

ورد ترامب على إسقاط القضايا، قائلًا في تصريح على منصة تورث سوشيال، إن هذه القضايا والقضايا الأخرى التي واجهها في نيويورك وجورجيا- كانت "فارغة وخارجة عن القانون، ولم يكن ينبغي رفعها أبدًا".

وتابع: "كان اختطافًا سياسيًا، ونقطة سوداء في تاريخ بلدنا أن يحدث مثل هذا الشيء، ومع ذلك، فقد صمدت، ضد كل الصعاب، حتى فزت".

رفض قضيتَي سميث دون تحيز يعني أن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تحاول توجيه اتهامات إلى ترامب مرة أخرى بعد مغادرته منصبه، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفعل ذلك، وما إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب قانون التقادم.

مسار القضايا السابق

وجهت وزارة العدل الأميركية إلى ترامب في أغسطس/آب 2023 اتهامات بمحاولة عرقلة خسارته في انتخابات 2020، وهي واحدة من أربع لوائح اتهام وجهت إلى ترامب على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، في خطوة تاريخية تمثل المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية.

حاول ترامب إسقاط التهم من خلال القول إنه يتمتع "بالحصانة الرئاسية"، وفي النهاية انحازت المحكمة العليا إلى جانبه، وحكمت لصالحه في الغالب نظرًا إلى أنه لا يمكن توجيه اتهامات إليه بشأن أي أنشطة تعتبر واجبات رئاسية "رسمية".

وبعد صدور حكم المحكمة، أصدر فريق سميث لائحة اتهام جديدة ضد ترامب في أغسطس/آب عن نفس الجرائم الأربع. وكانت لائحة الاتهام الثانية أكثر وضوحًا في أنه لم يكن يتصرف بصفته رئيسًا في جهوده لقلب الانتخابات، بل كان يتصرف بصفته مرشحًا رئاسيًا.