أدانت الصين بقوة وعارضت بشدة الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية حديثا لإدراج 29 شركة صينية على القائمة السوداء بموجب ما يسمى "قانون منع العمالة القسرية للويجور".
ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن "بلاده قدمت احتجاجات رسمية ضد الولايات المتحدة"، واصفا الخطوة الأمريكية بأنها "عديمة الأساس الواقعي، وعمل من أعمال التنمر تحت ستار حماية حقوق الإنسان، كما أنها عمل نموذجي للقسر الاقتصادي"، مضيفا أن "الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية على نحو حازم".
وأكد المتحدث أن الصين تعارض بشدة العمالة القسرية، ولا يوجد شيء يسمى "العمالة القسرية في شينجيانج"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي، دون وجود أي دليل ملموس، فرض عقوبات على أساس قانونه المحلي وفقط على شراء الشركات الصينية للمواد أو توظيف الموظفين من شينجيانج، وهو ما ينتهك بشدة حقوق الإنسان الأساسية لأهالي شينجيانج ويقوض الحقوق والمصالح المشروعة للشركات المعنية ويعطل استقرار وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
وحث المتحدث الجانب الأمريكي على التوقف فورا عن "التلاعب السياسي والتشويه والهجوم، ووقف قمعه غير المعقول للشركات الصينية".
تجدر الإشارة إلى أن قانون منع العمالة القسرية للويجور -الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي في ديسمبر2021، ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2022 - يحظر كل واردات المنتجات من شينجيانج إلى السوق الأمريكية ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.
