تأجيل جديد يطال ملف "مجموعة الخير"

وسط أجواء متوترة بالمحكمة الابتدائية بطنجة أجلت محاكمة المتابعين في قضية “مجموعة الخير” الساخنة إلى الـ17 من دجنبر المقبل، أمام حضور العشرات من ضحايا المجموعة وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة، وتبادلوا الاتهامات والشتائم في ما بينهم.

وعقب تقديم المتهمين في الملف رقم 2726 متعدد الأطراف أعلن رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، وهو القرار الذي أكد محامون لهسبريس أنه “طبيعي ومنتظر”.

وشهدت المحكمة احتجاجا من طرف نساء على التأجيل الجديد، مطالبات باسترجاع الأموال التي سلمنها للقائمين على المجموعة المتابعين في القضية، وهم 5 رجال و16 امرأة، حتى الآن.

ووفق تصريحات أدلى بها المحامي رضوان الصيداوي، الذي يدافع عن مجموعة من الضحايا في الملف المثير للجدل، فإن التأجيل “جاء بعد تسجيل تنصيبات جديدة، وتقديم ملتمسات لإعداد الدفاع وتقديم المطالب المدنية”.

وأكد الصيداوي، في تصريح على هامش المحاكمة، بحضور هسبريس، أن “الضحايا يطالبون باسترجاع الأموال التي ساهموا بها في المجموعة”، مشددا على أن “المبالغ الرائجة تقدر بالملايير”، قبل أن يضيف أنها “تتجاوز 70 مليارا بكثير”.

وأشار المحامي ذاته إلى أن “الشكايات مازالت تتقاطر على المحكمة إلى اليوم”، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا في المستقبل، كما أوضح أن ملفا آخر مازال أمام قاضي التحقيق، ويمكن أن يضمه إلى الملف، ومعتبرا أن “الموضوع لم يتخذ شكله النهائي بعد”.

وحولت نساء المحكمة إلى ساحة احتجاج، رافعات شعارات تطالب باسترجاع المبالغ المالية الضخمة التي يتهمن القائمين على المجموعة بتسلمها منهن، ومنها: “علاش جينا للمحكمة. فلوسنا لي بغينا”؛ كما رفعن لافتة تناشد الملك محمدا السادس التدخل من أجل استرجاع أموالهن.

يذكر أن القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني شهدت تقديم مئات الشكايات التي يتهم أصحابها الواقفين على المجموعة بالنصب عليهم وسلب أموالهم بعدما وعدوهم بتحصيل أرباح مغرية لقاء المساهمات التي يقدمونها، قبل أن يتحول الأمر إلى كابوس أدخل العديد من الأسر في دوامة مشاكل، بلغت حد الطلاق وتخريب بيوت عدد من النساء ضحايا المجموعة.

وتشير معطيات إلى أن القائمين على مجموعة الخير تمكنوا في ظرف وجيز من جمع مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من السنتيمات، بعدما لاقت الفكرة إقبالا كبيرا من لدن نساء؛ فيما يقدر عدد ضحاياها بأزيد من مليون شخص، يتوزعون على مدن مغربية مختلفة؛ أبرزها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير والقنيطرة والرباط والدار البيضاء وفاس، بالإضافة إلى عدد من مغاربة العالم المقيمين ببلدان أوروبية، خاصة إسبانيا وهولندا وبلجيكا، وآخرين مقيمين بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.