أعلنت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، عن تقدمها باقتراح برغبة لتنظيم أرباح البلوجرز في مصر والرقابة على المحتوى لحماية الحياء العام وتحويل الأرباح لصندوق تحيا مصر".
وأشارت “الحداد”، في المذكرة الإيضاحية، إلى أنه مع تزايد انتشار منصات التواصل الاجتماعي في مصر، أصبح البلوجرز والمؤثرون جزءا هاما من المجال الإعلامي والثقافي، حيث يحققون أرباحا ضخمة من خلال تقديم محتوى متنوع، مضيفة أنه في الوقت نفسه، برزت بعض التحديات المتعلقة بجودة المحتوى المقدم، الذي قد لا يلتزم في كثير من الأحيان بالمعايير الاجتماعية أو الأخلاقية، مما يؤثر على الحياء العام.
تنظيم شامل لأرباح البلوجر
ونوهت بأن المقترح يقدم تنظيما شاملا لأرباح البلوجرز، مع فرض رقابة صارمة على المحتوى المقدم، وتحويل جزء من أرباحهم لصالح صندوق "تحيا مصر" لدعم المشروعات التنموية والاجتماعية.
ولفتت إلى أربعة أهداف يحملها المقترح، في مقدمتها ضمان الالتزام بالحياء العام والمعايير الأخلاقية: تعزيز الرقابة على المحتوى المقدم من قبل البلوجرز لضمان عدم الإخلال بالقيم المجتمعية.
إلى جانب تنظيم الأرباح وتحويلها إلى التنمية الوطنية: فرض قيود على أرباح البلوجرز وتحويل نسبة منها إلى صندوق "تحيا مصر".
كما يستهدف مكافحة المحتوى الضار أو المخل: وضع معايير قانونية تجرم نشر المحتوى الذي يخالف القيم والأعراف الاجتماعية، فضلا عن تطوير بيئة رقمية صحية ومسؤولة: تعزيز دور الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي وضمان أن يكون المحتوى متوافقا مع المعايير القانونية والمجتمعية.
الإجراءات المقترحة
وحول الإجراءات المقترحة، أشارت النائبة إلى أنه يتم من خلال:
١- تسجيل إلزامي للبلوجرز في هيئة تنظيم المحتوى الرقمي:
إنشاء هيئة حكومية متخصصة في مراقبة وتنظيم المحتوى الرقمي المقدم من البلوجرز.
إلزام البلوجرز بالتسجيل في هذه الهيئة والحصول على تصريح لممارسة أنشطتهم، مع تقديم إقرارات دورية عن نوع المحتوى المقدم.
2. الرقابة على المحتوى المقدم:
تطبيق معايير صارمة للرقابة على المحتوى، بحيث يتم حظر أي مواد تتعارض مع الحياء العام، أو تشجع على العنف، أو تحض على الكراهية.
إنشاء لجان متخصصة لمراجعة المحتوى بصفة دورية، مع فرض غرامات على المخالفين وإغلاق القنوات التي تكرر الإخلال بالمعايير الأخلاقية.
3. فرض ضريبة على أرباح البلوجرز وتحويلها لصندوق "تحيا مصر":
فرض ضرائب متدرجة على أرباح البلوجرز، مع تخصيص نسبة ثابتة لا تقل عن 20% من أرباحهم لصالح صندوق "تحيا مصر".
تخصيص هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية والخيرية التي تخدم المجتمع المصري.
4. تطوير منصة إلكترونية لإدارة الأرباح والمحتوى:
إنشاء منصة إلكترونية حكومية لتسجيل أرباح البلوجرز بشكل دوري، بحيث يتم تحويل النسبة المخصصة لصندوق "تحيا مصر" بشكل تلقائي.
المنصة ستتيح أيضًا الرقابة على المحتوى، بحيث يتم الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر هذه المنصة ليتم التعامل معها فورا.
5. التوعية والمسؤولية المجتمعية:
إلزام البلوجرز بتقديم محتوى توعوي دوري يهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
تقديم دورات تدريبية للبلوجرز حول المسؤولية الاجتماعية وأهمية تقديم محتوى يراعي الحياء العام.
6. فرض عقوبات رادعة على المخالفين:
تطبيق عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إغلاق الحسابات والقنوات التي تخالف القوانين بشكل متكرر.
توجيه إنذارات رسمية للمخالفين، مع فرض غرامات مضاعفة في حال تكرار المخالفات.
الفوائد المتوقعة
وحول الفوائد المتوقعة ذكرت النائبة أنها تشمل:-
1. اقتصادية: زيادة موارد الدولة من خلال تحويل نسبة من أرباح البلوجرز إلى صندوق "تحيا مصر"، مما يساهم في تمويل المشروعات التنموية الكبرى.
2. اجتماعية: تعزيز القيم المجتمعية والحد من المحتوى الذي يخل بالحياء العام، مما يساهم في بناء بيئة رقمية صحية ومسؤولة.
3. تنظيمية: إدخال قطاع البلوجرز ضمن الإطار القانوني والمالي للدولة، مما يعزز الشفافية والمسؤولية.
ولفت إلى أن هذا الاقتراح البرلماني يأتي استجابة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل تزايد انتشار المحتوى الرقمي الذي قد يؤثر سلبا على القيم الاجتماعية.
وأوضحت أنه من خلال هذا القانون، سيتم تحقيق توازن بين حرية التعبير وتنظيم المحتوى لحماية الحياء العام، مع تحويل أرباح البلوجرز لدعم مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتساهم في تطوير الاقتصاد المصري.
واختتم النائبة: “لذلك أتقدم لسيادتكم باقتراحي هذا، على أن يحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي”.
