تثير السياسات النقدية المتبعة في مصر العديد من التساؤلات بين أوساط المواطنين والمحللين الاقتصاديين،فمنذ مارس 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض، مما أدى إلى آثار تعكس الحالة الاقتصادية الحالية،وفي هذا البحث، سنسلط الضوء على الأبعاد المختلفة لتوجهات الفائدة في مصر، مع استعراض آراء الخبراء لتحديد التوقيت المتوقع لخفض الفائدة، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على السياسة النقدية الحالية.
تأثير تثبيت الفائدة على السوق المصرية
كشف محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يؤثر بشكل عميق على السوق المصرية،فقد تم اتخاذ هذا القرار في إطار استراتيجية تهدف إلى خفض معدلات التضخم وامتصاص السيولة النقدية، مما يساعد على استقرار الأسعار بشكل عام،وأوضح النجار أن الإجراءات الحكومية المتعلقة ب أسعار الوقود سيكون لها تأثير مباشر على التضخم، مما يؤخر موعد خفض الفائدة وهو الأمر الذي قد يعتبر ضروريًا للترويج للاستثمارات، وقد يتحقق هذا فقط في النصف الثاني من عام 2025 إذا استمر توقع التضخم في التراجع.
التضخم يعرقل خطوات البنك المركزي لخفض الفائدة
أما عمرو حسين، الخبير المصرفي، فقد اعتبر أن البنك المركزي مضطر لتثبيت أسعار الفائدة في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية،حيث أشار إلى أن اتخاذ قرار بخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في ديسمبر هو أمر مستبعد،ويؤكد حسين على أن الحلول تتطلب فترة طويلة، وأن الإنتاج وتحسين أرقام الصادرات والتقليل من تكاليف الواردات هي السبيل الوحيد لتحقيق استقرار في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجاباً على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
سعر الفائدة الحالي في مصر
في السياق ذاته، رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% على مرحلتين خلال شهر فبراير ومارس 2025،أثمر هذا القرار عن تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، مما يعكس استمرارية الإجراءات التي تهدف إلى ضبط السوق المالية واحتواء التضخم،فإذا نظرنا إلى الأسعار الحالية، فإن معدلات الفائدة تصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% بالنسبة لسعر العملية الرئيسية، مما يدل على سياسة نقدية صارمة تضمن استقرار السوق رغم التحديات الحالية.
في الختام، يتضح أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب استراتيجيات نقدية محكمة تتناول مختلف جوانب الاقتصاد الكلي،رغم الاعتراف بأهمية خفض الفائدة لتعزيز الاستثمارات، إلا أن المسؤولين بحاجة إلى مزيد من التحليل والدراسة قبل اتخاذ أي خطوات،ستبقى مراقبة التضخم ومؤشرات السوق هما العنصران الرئيسيان المؤثران في تحديد أي إجراءات مستقبلية، مما يستدعي استمرار النقاش بين الخبراء والمحللين لإيجاد الحلول المناسبة لضمان استدامة الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.
