"عدم الاعتذار" يثير غضب برلمانيين

عرفت الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، نقاشا مُستجدا يتعلق بتلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي يومي الرابع والحادي عشر من شهر نونبر الجاري، والذين تمت تلاوة أسمائهم خلال جلسة 14 نونبر التي كانت مخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية؛ فقد سجّل نواب برلمانيون “عدم تنفيذ الاعتذار للذين لم يكونوا غائبين وقتها”.

وقال علال عمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه “تم خرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وتلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغيّب”، متسائلا عن “سبب تلاوة أسماء الفريق الاستقلالي في البداية، وهذا ليس سويا”.

وأضاف عمراوي، ضمن نقطة نظام: “نطالب بتقديم اعتذار لكافة الذين تمت تلاوة أسمائهم، وهذا موقف مبدئي. ونطالب كذلك بالحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما”، موردا أن “هناك التزاما للرئيس السابق للجلسة بسحب الأسماء. نحن لا نطالب فقط بذلك؛ بل بالاعتذار لهم، لأنه لم يتم احترام مضامين النظام الداخلي”.

في سياق متصل، ذكر أحد ممثلي الأمة أن “هناك دراسة لبعض الملفات التي قدمها من قبل مجلس النواب بخصوص الغياب، حيث سبقت الإشارة إلى أنه ستتم تلاوة أسمائهم والاعتذار لهم في الجلسة المقبلة (يقصد في جلسة اليوم)”، موردا أنه “تم إلغاء هذه الملاحظة، مع العلم أن النظام الداخلي أشار في المادة 395 منه إلى أن الغياب الأول يستوجب تنبيها، والثاني تنبيها كذلك، في حين يتلى الاسم بعد الغياب الثالث”.

سعيد باعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قال: “نؤكد ضرورة الحضور، وقلنا سابقا إن النظام الداخلي لم يحترم في تلاوة الأسماء خلال الجلسة السابقة.. فقد كان من بيننا نواب حاضرون في جلستي 04 و11 نونبر؛ غير أنهم وجدوا أسماءهم ذُكرت من بين المتغيبين”.

وزاد: “حتى التبريرُ من قبل لجنة الأخلاقيات لم يكن صحيحا، وهي لم تعط تلك اللائحة، ولتحمّل المجلس ومكتب المجلس مسؤوليته”، ملتمسا من رئيسة الجلسة التطرق للقطاعات الحكومية الغائبة عن الجلسة.

بدوره، تحجّج نائب آخر بكون بطاقة التسجيل الإلكتروني للحضور لا تشتغل، وتابع: “البطاقة مَخْداماش. كْنت حاضر؛ ولكن الكاميرا ماشداتنيش”، مشيرا بأًصبعه إلى مقعدٍ جانبي بالمجلس.

وأوضحت زينب إدحلي بيشا، رئيسة الجلسة، للنواب “المحتجينَ” بأن مكتب مجلس النواب سيتداول بخصوص أسماء النواب الذين قدموا أعذارا مقبولة طبقا للمادة 137 وسيتم سحب أسمائهم من محضر الجلسة الماضية وتقديم الاعتذار لهم في الجلسة المقبلة.